تسلّم الجيش اللبناني عدداً من المراكز الفلسطينية العسكرية التي كانت تديرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفتح الانتفاضة في عدد من مناطق البقاع.

هذه الخطوة خلفت ارتياحاً شعبياً كبيراً، وخصوصاً أن هذه المواقع هي عسكرية بامتياز، وتشكل خنجراً في الخاصرة اللبنانية نتيجة لارتباطاتها بالنظام السوري المخلوع وعدد من الميليشيات.

وعلى الرغم من أن بيان الجيش لم يتحدث عن تنفيذ القرار الدولي 1701 أو اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع الشهر السابق بل اكتفى بإشارته إلى أنه يتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق، بات من الواضح أن الأمر مرتبط بالتطورات السياسية والعسكرية في لبنان وفي سوريا.

وفي هذا الإطار علمت "النهار" أن ما جرى في اليومين الأخيرين لا يتعلق مباشرة بوقف إطلاق بل هو تدبير جرى العمل عليه في الأشهر الماضية وقد سرّع سقوط النظام السوري الإجراءات وخصوصاً أن الجهات التي تشغل هذه المراكز مرتبطة مباشرة بالنظام وكان يؤمّن لها غطاءً سياسياً في لبنان، هذا من جهة، أما من جهة "حزب الله" الذي شكّل لها أيضاً حماية باعتبارها مراكز حليفة على الحدود اللبنانية-السورية فلم يعد لها تأثير اليوم وبالتالي رفع الغطاء عنها أيضاً، هذا عدا عن أن القيادة الجديدة في سوريا أصدرت أوامر لأتباع النظام السوري من فلسطينيين بأن يسلموا معسكراتهم وأسلحتهم، وبناءً على ذلك لم يعد لهذه المنظمات التي ترفع راية فلسطين ظهير؛ لا على المستوى الإقليمي، ولا على المستوى الداخلي اللبناني.
وتكشف المصادر أن المراكز التابعة لهذه الفئات ستسلّم قريباً، وخصوصاً موقع الناعمة الحسّاس وبهذا يكون نُفّذ الجزء المتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتشير إلى أن مرحلة سحب السلاح من المخيمات وخصوصاً تلك التي في جنوبي الليطاني أي مخيّمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي ستكون جزءاً من العمل في المرحلة الثانية ضمن إطار تنفيذ القرار 1701.

وفيما اعتبر النائب غسان حاصباني أن تسلم الجيش مواقع للجبهة الشعبية - القيادة العامة وفتح - الانتفاضة في البقاع يدل على أن الآليات التنفيذية التي وافقت عليها الحكومة ترتبط بالقرارين 1701 و1559 وبالتالي تنفيذهما في كل الأراضي اللبنانية لا جنوبي الليطاني فقط، مشيراً إلى أن الجيش يستطيع القيام بهذه المهمة، وأمل التطبيق الكامل واستمرار بسط الجيش سلطة الدولة على كامل أراضيها، أصرّ مقربون من "حزب الله" على أن ما جرى في البقاع لا دخل له بالقرار 1701 الذي يتعلق بمنطقة جنوبي الليطاني فقط ولا باتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي يُعدّ آلية تنفيذية للقرار والمتعلق حصراً بمنطقة جنوبي الليطاني، وأيّ حديث عن شمالي النهر يبقى في إطار المزيادات السياسية ولم يوافق عليه الحزب ولم يتناقش به مع أحد.

ويعيد المقربون التأكيد أن "حزب الله" وافق على نزع السلاح خارج المخيمات منذ عام 2006 بعد جلسات الحوار، نافياً الحديث عن استعمال الحزب لهذه المعسكرات أو حمايتها، وفي الوقت عينه فإنه كان من مسؤولية الدولة تنفيذ الاتفاق لا "حزب الله"، وما يجري على مستوى معسكرات الجبهة الشعبية لا علاقة لـ"حزب الله" به لا من قريب ولا من بعيد.

إلى ذلك يعتبر الخبير الاستراتيجي العميد يعرب صخر أن تسلّم الجيش المراكز الفلسطينية خارج المخيمات يأتي ضمن إطار تطبيق القرار 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية واللبنانية وتفكيك بناها التحتية داخل المخيّمات وخارجها.
ويقول لـ"النهار": على أثر القرار 1559 انعقدت طاولة الحوار في 2006 في محاولة التفافية على القرار وتم الاتفاق أيضاً على نزع السلاح خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه داخل المخيمات والاتفاق على استراتيجية دفاعية وهذا كله من أجل الهروب من التنفيذ الفوري للقرار أي نزع سلاح "حزب الله".

ويضيف: "بعد حرب تموز أصبحت قضية نزع السلاح والاستراتيجية الدفاعية حبراً على ورق حتى اليوم، لكن بعد الحرب الأخيرة عاد القرار الدولي 1701 إلى دائرة الضوء ويشمل في مضامينه 1559 و1680 ويرعى نزع سلاح الميليشيات وتمكين الجيش والقوى الشرعية اللبنانية من الانتشار على كامل تراب الوطن وإمساك الحدود بالكامل بما يعني أن جميع القرارات الدولية التي لها علاقة بلبنان مدرجة ضمن الـ1701".

ويشير إلى أنه بعد وقف إطلاق النار وموافقة الجميع على تنفيذه بكل بنوده أصبح لبنان تحت الحماية الدولية وأهم البنود في القرار هي تنظيم وضبط ونزع وتفكيك البنى العسكرية المرخصة وغير المرخصة ومن ضمنها "حزب الله"، مضيفاً: "بدأت الخطوة الأولى بتسليم المراكز الفلسطينية ليصار بعدها إلى الانصراف إلى داخل المخيمات وتوازياً إنهاء المظاهر المسلحة في جنوبي الليطاني بداية، ثم الانتقال إلى كامل الأراضي اللبنانية تطبيقاً للقرارات الدولية والدستور اللبناني بحيث لا يعترف بأي شرعية سوى شرعية الدولة اللبنانية".