نحو 13 ألف جمعية موجودة في لبنان، بمعدل 600 إلى 700 جمعية جديدة تأخذ العلم والخبر كل سنة.

بهذه الخلاصة، يكشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"النهار" واقع الجمعيات في لبنان.

وإن كانت جمعية "رسالات" أضاءت الضوء مجدداً على الكمّ الهائل من الجمعيات التي تعمل في لبنان، أو لا تعمل، فإن هذا الرقم يُعدّ كبيراً نسبة إلى بلد كلبنان. 
أمس، لفت موقف للوزيرة تمارا الزين تدعو فيه إلى فتح ملفات كل الجمعيات في لبنان. من هنا، تطرح الكثير من التساؤلات عن جدية مراقبة هذه الجمعيات، فمن يراقب أداءها وعملها، وهل نشاطها يقع بالفعل ضمن دائرة اختصاصها؟ والأهم، ماذا عن ميزانيتها وماليتها؟

يشير شمس الدين في تقرير أعدّته "الدولية للمعلومات" عن واقع الجمعيات إلى طفرة في العدد، ففي مقارنة سنوية، يتبيّن أن الأعداد آخذة في الارتفاع، ولا سيما بعد انفجار المرفأ في 4 آب 2020، حيث دخلت العديد من الجمعيات الأهلية والمدنية على "خط المساعدة والإنقاذ".

تماماً، مثلما شكّلت مسألة تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان في الأعوام الماضية عاملاً مساعداً "لتفريخ" عدد آخر من الجمعيات.

وفق شمس الدين، فإن الجمعيات في لبنان يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: جزء من هذه الجمعيات يتلقى المساعدات من الداخل والخارج، ويصرف الأموال من خلال المشاريع الصحية والبيئية والاجتماعية.

القسم الثاني: يتلقى المساعدات ويحتفظ بها لنفسه.

القسم الثالث: يأخذ من الجمعية موقعاً اجتماعياً، أي بهدف تأمين الظهور لأصحابها خلال مناسبات مختلفة.

لا شك في أن رقم الـ13 ألفاً أكثر من ضخم مقارنة مع واقع لبنان أو حاجته إلى هذا العدد الهائل من الجمعيات، ولا سيما أن نحو 500 جمعية منها تعمل فقط بجدية ونشاط.

من يراقب من؟
هي جمعيات سياسية، دينية، خيرية، اجتماعية، رياضية أو ثقافية وغيرها الكثير الكثير، كل منها تختار طابعها أو عملها، لكنها كلها لا تزال تخضع لقانون الجمعيات من العهد العثماني.

فمن يراقب من؟
كرّست حرية إطلاق عمل الجمعيات في لبنان من خلال المادة 13 من الدستور وقانون الجمعيات الصادر عام 1909، فضلاً عن  المعاهدات والمواثيق الدولية. أما الإدارة المسؤولة أو المكلفة مراقبة عمل الجمعيات، فهي وزارة الداخلية وفق الصلاحيات التي أولاها القانون للوزارة، مع مراعاة مبدأ حرية التجمّع واستقلال الجمعية. 

هكذا، قانوناً، تراقب وزارة الداخلية والبلديات الجمعيات في لبنان وفقاً لقانون الجمعيات الصادر منذ عام 1909. أما عملياً، فقد لا تكون الممارسة الإدارية مطابقة دائماً للدستور والقانون، إذ تقوم وزارة الداخلية بإدارة علم وخبر تأسيس الجمعيات، وتتابع الالتزام بقانونيتها، فالوزارة تتلقى بيان علم وخبر من الجمعيات المؤسسة، بما في ذلك نسخ من أنظمتها الأساسية وتتخذ الإجراءات بحق المخالفين، والمؤسسات ذات المنفعة العامة تخضع أيضاً لرقابة إضافية من ديوان المحاسبة.

وفي نهاية كل سنة، يُفترض أن تقدّم الجمعيات مستندات توضح من خلالها ماذا صرفت وماذا قبضت، لكن شمس الدين يتوقف عند "عجز المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات عن مراقبة كل هذه الجمعيات"، لذا، يطالب "بضرورة إنشاء جهاز في وزارة الشؤون الاجتماعية لمراقبة عمل الجمعيات ومصادر تمويلها وأهدافها".