حذّر عالم الاجتماع الإيراني أحمد بخارايي من اتساع الفجوة الاجتماعية والجيلية داخل المجتمع الإيراني، نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية وتراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن معالجة الأوضاع الراهنة تتطلب حوارًا وطنيًا جادًا يعيد الثقة والتوازن إلى الداخل الإيراني.

وقال بخارايي في حوار خاص مع صحيفة "آرمان ملي"، الاثنين 20 تشرين الأول/أكتوبر، إن الأزمة الاقتصادية تجاوزت حدود المعاناة المعيشية، وأصبحت ظاهرة اجتماعية معقدة تهدد التماسك الوطني. وأوضح أن التضخم، والبطالة، وتدهور القوة الشرائية، واتساع الفوارق الطبقية، كلها عوامل تُضعف رأس المال الاجتماعي وتعمّق الإحباط الشعبي.

وأشار إلى أن الأسر الفقيرة والنساء المعيلات تتحمل العبء الأكبر من الضغوط المعيشية، بينما باتت الطبقة الوسطى مهددة بالانكماش نتيجة الغلاء وتراجع فرص العمل. وأضاف أن فقدان الأمان الاقتصادي جعل كثيرًا من الشباب يفقدون الثقة في المستقبل، ويتجهون نحو العزوف أو الهجرة.

وفي ما يخص الفجوة بين الأجيال، قال بخارايي إن الأجيال الجديدة تشعر بأن الخطاب الرسمي لا يمس واقعها ولا يستوعب تطلعاتها، ما يدفعها إلى البحث عن بدائل خارج الأطر التقليدية، محذرًا من أن استمرار هذا الانفصال قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي صامت.

ورأى أن استعادة التوازن الاجتماعي تتطلب إصلاحات شاملة تشمل الاقتصاد والإدارة والسياسة، مع ضرورة بناء قنوات تواصل حقيقية بين الدولة والمجتمع، وتعزيز الشفافية والمساءلة في صنع القرار.

كما شدد على أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إصلاح مؤسسي ومدني يعيد للمواطنين ثقتهم بالدولة، داعيًا إلى فتح المجال أمام الإعلام المستقل والمبادرات الشبابية كجزء من الحل.
واختتم بخارايي حديثه بالتأكيد على أن المجتمع الإيراني يمتلك طاقات كبيرة وقدرة على تجاوز الأزمات، شرط توفر إرادة سياسية حقيقية ورؤية واقعية تُشرك المواطن في القرار وتعيد بناء الثقة الوطنية المفقودة.