تقرير: طالبان متورّطة مع مسؤولين أمميين في تلقي عمولات غير مشروعة

أعلنت هيئة رقابية أميركية أنّ حركة طالبان التي تحكم أفغانستان تحوّل مسار المساعدات الدولية بالقوة وغيرها من الوسائل وتمنع الأقليات من تلقي المساعدات وربما تتواطأ مع مسؤولين في الأمم المتحدة للحصول على عمولات غير مشروعة.
وذكرت الهيئة التي تحمل اسم "المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان" في تقرير أن ما خلصت إليه استند إلى شهادات من نحو 90 مسؤولاً أميركياً حالياً وسابقاً ومسؤولين في الأمم المتحدة وآخرين.
وأضاف التقرير أن المصادر شملت مواطنين من أفغانستان.
وفي أفغانستان، توصلت الهيئة إلى أن طالبان تستخدم كل الوسائل المتاحة لديها بما في ذلك القوة لضمان وصول المساعدات إلى حيث تريد هي وليس إلى حيث يريد المانحون.
ونفى المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت صحة هذه الاتهامات. وقال إن المساعدات الدولية توزع بشكل مستقل في أفغانستان، وإن الجهات الحكومية تتعاون "لضمان الشفافية" ومنع تحويل مسارها.
وكشفت الهيئة أن موظفا في منظمة إغاثة أفغانية شارك في إعداد التقرير قُتل لفضحه تحويل مسار المساعدات الغذائية إلى معسكر تدريب تابع لطالبان، من دون أن توضح هويته.
ولم ترد الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق. ولم تتمكن رويترز كذلك من التأكد من صحة الاتهامات بشكل مستقل.
وجاء في التقرير أن المانحين الدوليين قدموا 10.72 مليار دولار كمساعدات بما في ذلك 3.83 مليار دولار من الولايات المتحدة في الفترة بين آب/أغسطس 2021 عندما سيطرت طالبان على أفغانستان ونيسان/أبريل 2025 عندما أنهت إدارة الرئيس دونالد ترامب معظم المساعدات الأميركية.
وذكر التقرير أن طالبان استخدمت القوة والصلاحيات التنظيمية وغير ذلك من الوسائل للسيطرة على المساعدات. وشمل ذلك تحديد المنظمات الإنسانية المسموح لها بالعمل وتوجيه المساعدات الممولة من الولايات المتحدة إلى مجتمعات البشتون التي تمثل أغلبية على حساب الأقليات، وابتزاز العاملين في مجال العمل الإنساني.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة استمعت أيضا لشهادات تضمنت مزاعم بأن مسؤولين في الأمم المتحدة طلبوا رشاوى من شركات ومنظمات إغاثة مقابل الحصول على عقود من الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير أن مسؤولين من طالبان "تواطأوا مع مسؤولين في الأمم المتحدة لطلب رشاوى من المتعاقدين مع الأمم المتحدة، وقاموا لاحقا بتقاسم ما جمعوه".