تسوية محتملة بين إدارة ترامب و"هارفارد"... ما تفاصيلها؟

تقترب جامعة هارفرد وإدارة الرئيس الأميركية دونالد ترامب من التوصل إلى تسوية قانونية، بحيث توافق هارفارد على إنفاق 500 مليون دولار مقابل إعادة مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصّص للأبحاث، وذلك بحسب أربعة أشخاص مطلعين على المداولات.
وحقق المفاوضون عن البيت الأبيض والجامعة تقدّماً ملحوظاً في محادثاتهم المغلقة خلال الأسبوع الماضي، حيث وضعوا إطاراً لتسوية تنهي نزاعاً استمر لأشهر، وفق ما أوردت "النيويورك تايمز".
ولا تزال هناك إمكانية لانهيار هذه المحادثات، إذ يتعيّن على ترامب وكبار مسؤولي هارفرد الموافقة على شروط الصفقة. ولا يزال الطرفان يتناقشان بشأن صياغات أساسية في الاتفاق المحتمل.
وأوردت الصحيفة أنه، وفق الإطار الذي يجري التوافق عليه، ستنفق هارفارد 500 مليون دولار على برامج مهنية وتعليمية وبحثية، بحسب ثلاثة من المصادر. ويفترض أن يُسدَّد هذا المبلغ على مدى سنوات، ما يلبّي مطلب ترامب بأن تدفع هارفارد أكثر من ضعف ما وافقت عليه جامعة كولومبيا الشهر الماضي. كما يحقق رغبة هارفارد في عدم دفع المبلغ مباشرة للحكومة كما فعلت كولومبيا.
كذلك، ستلتزم هارفارد بمواصلة جهودها لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، وفق ما قاله مصدران.
وفي المقابل، ستستعيد هارفارد، وهي من أكبر الجهات المستفيدة في قطاع التعليم العالي من التمويل الفيدرالي للأبحاث، تمويلها البحثي، وتتجنب تعيين مراقب على الجامعة، وهو شرط طالبت به للحفاظ على استقلالها الأكاديمي، بحسب مصدرين.
كما ستنهي إدارة ترامب سلسلة متزايدة من التحقيقات بحق الجامعة، بما في ذلك تلك التي تجريها وزارة العدل وتحقيق آخر أعلنت عنه وزارة التجارة يوم الجمعة. وستوقف الصفقة أيضاً محاولات الإدارة لمنع هارفارد من تسجيل آلاف الطلاب الدوليين، وفق ما ذكره ثلاثة من المصادر.
تكمن أهمية التوصل إلى اتفاق في أن ترامب سيتمكن من القول إن هارفارد دفعت 500 مليون دولار تحت ضغطه، بينما يتيح الاتفاق لهارفرد الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في البلاد.
وقد أصرّت هارفارد على أن أي تسوية يجب ألا تمسّ حريتها الأكاديمية، فيما أبدى ترامب اهتماماً شخصياً بتفاصيلها.
تحدث المطلعون على المداولات بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن هذه المحادثات سرية. وامتنعت هارفارد عن التعليق.
كانت هارفارد خلال الأشهر الأربعة الماضية في طليعة المعارضين لحملة الضغط التي شنّتها إدارة ترامب على التعليم العالي، وهي الجامعة الوحيدة التي رفعت دعوى قضائية بعد أن استهدفتها الإدارة بخفض عقابي مباشر للتمويل.
وسيكون للتسوية بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعة في البلاد وقعٌ واسع في الأوساط الأكاديمية، وقد تؤثر على طريقة تعامل الجامعات الأخرى مع أسلوب ترامب.
لكن مع اقتراب العام الدراسي، قبل المفاوضون بأن عليهم دفع 500 مليون دولار لإتمام الصفقة، وركّزوا بدلًا من ذلك على كيفية جدولة المدفوعات.
وقد يشكّل وصول الحكومة إلى بيانات القبول، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، نقطة خلاف محتملة. إذ تسعى الإدارة لإضافة بند في الاتفاق يلزم هارفارد بالكشف عن بيانات تفصيلية حول القبول، بما يشمل العرق والنوع الاجتماعي ومتوسط المعدلات ونتائج الاختبارات الموحدة، بما يتماشى مع أمر تنفيذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي يُلزم الجامعات في عموم البلاد بتقديم بيانات مماثلة.
وكانت جامعتا براون وكولومبيا، ضمن اتفاقاتهما، قد وافقتا على تزويد الإدارة بهذه المعلومات، في خطوة يراها المحافظون ضرورية لإثبات أن الجامعات المرموقة تجاهلت قرار المحكمة العليا الذي حظر التمييز الإيجابي.
وأشارت ماي ميلمان، مستشارة في البيت الأبيض تدير المفاوضات مع كبرى الجامعات، في مقابلة حديثة إلى أن استعداد هارفارد لتقديم بيانات حول أخذ العرق في الاعتبار في القبول سيكون عاملًا في موافقة الحكومة على الصفقة.
وكانت المفاوضات بدأت بين البيت الأبيض والجامعة في حزيران/يونيو، سعياً من الطرفين إلى مخرج من مواجهة بدأت باتهامات بمعاداة السامية وتحولت إلى معركة حول الاستقلال الأكاديمي وخطر التوسع المفرط للحكومة الفدرالية.