باكستان تقر قانوناً يقضي بسجن المدانين بالتضليل لمدة أقصاها 3 سنوات... واحتجاجات من المعارضة وصحافيين

أقرّ البرلمان الباكستاني، الثلثاء، قانونا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة "نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت"، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبروا أنه يهدف إلى إسكات المعارضين.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان "سمعت +نعم+ أكثر من +لا+، لذا تم إقرار القانون"، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.

ويستهدف القانون أي شخص "ينشر عمدا" معلومات عبر الإنترنت "يوجد سبب للاعتقاد أنها كاذبة أو زائفة ويرجح أن تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى".

مر القانون سريعا على الجمعية الوطنية في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ الثلثاء. وسيرفع حاليا إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.

بدوره، انتقد الصحافي أسد علي تور الذي خرج إلى شوارع إسلام أباد للتظاهر بعد ظهر الثلثاء مع أكثر من 150 زميلا، القرار معتبرا أن "الدولة تريد السيطرة على الشبكات الاجتماعية كما تفعل مع وسائل الإعلام التقليدية".

كذلك تظاهر حوالى خمسين صحافيا في كراتشي (جنوب) أمام نادي الصحافة المحلي.

وقال آصف بشير شودري، من الاتحاد الفدرالي للصحافيين، إن السلطات "خانت" الصحافيين "وطعنتهم في الظهر" من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له.

وأضاف "نحن نريد قانونا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه بدلا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة".

وكدليل على احتجاجاهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون.

وأضاف شودري "حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم". وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودا من الأحكام العرفية.

- "فوضى" -
ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص من لجنة جديدة يمكنها سحبه موقتا أو بصورة دائمة في حال حدوث خرق.

كذلك يعهد التحقيق في المعلومات المضللة لوكالات الاستخبارات التي يخشاها الباكستانيون بشدة، مع السماح لأي فرد بتقديم شكوى.

وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكومية بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.

وحتى الآن، تمكّن الباكستانيون، بمن فيهم وزراء، من الالتفاف على هذا الحظر عبر تحديد مواقعهم على شبكات خصوصية افتراضية (في بي إن) خارج باكستان. لكن السلطات تقول بانتظام إنها تريد حصر استخدام هذه الطرق الالتفافية بالمتخصصين في مجال الإنترنت، وبالتالي حظرها على الأفراد.

ومنذ آب/أغسطس، كان الإنترنت بطيئا. ويتهم المتخصصون في هذا المجال الحكومة باختبار جدار حماية (فاير وول) لتحسين مراقبة المبادلات وعمليات البحث والنشاطات عبر الإنترنت ل240 مليون باكستاني.

وتعد مسألة المعلومات عبر الإنترنت أمرا بالغ الأهمية في باكستان حيث تتواصل كل الأحزاب السياسية بشكل رئيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحيث يلقي رئيس الوزراء السابق عمران خان الآن خطابات بالفيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسبب وجوده في السجن.

ويقول حزبه، حركة إنصاف، إنه المستهدف الأول بقوانين التعبير عبر الإنترنت، ويرى في ذلك وسيلة أخرى لحرمانه من الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2024، حتى لو تم استبعاده من الائتلاف الحكومي الذي شُكّل بعدها.

من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز الثلثاء إن القانون "غير ديموقراطي" في حين أكّد الوزير تنوير حسين أن القانون لن يستهدف الصحافيين بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط.

وقال حسين "أنا متأكد من أنه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع".

وتحتل باكستان المرتبة 152 من بين 180 دولة في تصنيفات حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.