سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الجارية نمواً إجمالياً في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمته 588.1 مليار دولار، ارتفاعاً من 570,9 مليار دولار المسجلة في نهاية الربع الأول من 2024، محققاً بذلك نسبة نمو سنوي بلغت 3%. 

في سياق التحول الهيكلي، أظهرت إحصائيات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الأنشطة غير النفطية واصلت دورها المحوري بوصفها رافداً رئيسياً للاقتصاد الإقليمي. فقد بلغت نسبة مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025 نسبة 73.2%، في مقابل 26.8% فقط للأنشطة النفطية. وتظهر هذه النسب نجاحاً مستمراً في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي الرامية لتقليل الاعتماد المباشر على العائدات الهيدروكربونية من حيث القيمة الاسمية.

وعلى الرغم من الأداء الاسمي الجيد، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الثابتة (النمو الحقيقي) نمواً بلغ 0.1% فقط في الربع الأول من عام 2025. وهذا التباين الشديد بين معدلي النمو الاسمي والحقيقي يشكل أهم استنتاج ماكرو - اقتصادي في هذا الربع. 

الفجوة واضحة
تُعد الفجوة بين النمو الاسمي (3%) والنمو الحقيقي (0.1%) مؤشراً واضحاً على أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون تعود في الغالب إلى ارتفاع أسعار النفط، وليس زيادة في حجم الإنتاج الفعلي. وتمثل هذه الفجوة المُضخم الضمني للناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى تأثير قوي لتقلبات أسعار السلع الأساسية والتضخم على تقييم الثروة الاقتصادية الإجمالية.

الاقتصاد الإماراتي يتأهب لمستويات قياسية من النمو والتنافسية في 2025 (وكالات)

يُعزى هذا التفسير إلى عاملين: أولهما ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من 2024. هذا الارتفاع يرفع القيمة المقومة للإنتاج النفطي (الناتج الاسمي)، حتى في ظل التزام قيود الإنتاج المفروضة ضمن اتفاقيات "أوبك+"، والتي حدّت من نمو حجم الإنتاج الحقيقي. ويتمثل العامل الثاني في ضغط تضخمي معتدل داخل اقتصادات دول المجلس، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات المقومة بالأسعار الجارية.

الإمارات: رائدة في التنويع الحقيقي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبلغت نحو 123,8 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ويُعدّ النمو الحقيقي للإمارات ذا جودة عالية، حيث تم تحقيق هذا الأداء بدفع رئيسي من الأنشطة غير النفطية. 

سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 95,8 مليار دولار. والأشد دلالة هو أن مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى مستوى قياسي جديد (77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة)، في حين ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% فقط.  

تشير هذه البيانات إلى أن التنويع في الإمارات ليس ظاهرة تسعير فحسب، لكنه نمو حقيقي مستدام في حجم الإنتاج والخدمات. وهذا الزخم مدعوم بثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال الإماراتية، ويعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "الإمارات 2031".  

السعودية: النمو مدفوع جزئياً بالنفط
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً سنوياً قوياً بلغ 3.4% في الربع الأول من عام 2025. مع ذلك، يقدم تحليل النمو الفصلي المعدل موسمياً (بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق) صورة أشد تعقيداً لمحركات النمو الحديثة.  

كانت الأنشطة النفطية المساهم الأكبر في النمو الحقيقي المعدل موسمياً، حيث ساهمت بمقدار 1.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 1.7%، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بـ 0.4 نقطة مئوية فقط. ويوضح هذا التوزيع أن ما يقرب من 76% من التغير الفصلي في حجم الإنتاج جاء من القطاع النفطي.  

العاصمة السعودية الرياض (واس)

في المقابل، شهدت القطاعات غير النفطية أداءً سنوياً قوياً في أنشطة محددة، ما يعكس استمرار الإنفاق الرأسمالي ضمن مشاريع "رؤية 2030". وسجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%. ورغم الأداء القوي لهذه القطاعات الخدمية، فإن هيمنة النشاط النفطي في المساهمة في النمو الفصلي الحقيقي تفرض تحدياً على استدامة النمو الحقيقي من دون الاعتماد على رفع حجم إنتاج النفط.

قطر: استدامة النمو غير الهيدروكربوني
يواصل الاقتصاد القطري نموه المستدام، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 3.7% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 5.3%.  

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 49,85 مليار دولار. ويشير توازي معدل نمو القطاع غير الهيدروكربوني القطري (5.3%) مع نظيره في الإمارات (5.3%) إلى أن القوة الدافعة الداخلية (الطلب المحلي والاستثمار) في البلدين تتركز في قطاعات الخدمات واللوجستيات والسياحة.  

الدوحة (وكالات)

هذا الأداء الثابت يعزز مكانة الاقتصاد القطري المتنوع. وتبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت نحو بناء اقتصاد مستدام.  

سلطنة عُمان: توسع غير نفطي
سجلت سلطنة عُمان نمواً سنوياً بالأسعار الجارية بلغ 4.71% في الربع الأول من عام 2025، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى نحو 27,4 مليار دولار.  

يُظهر التحليل القطاعي بالأسعار الجارية أن هذا النمو كان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالأنشطة غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها 68.12%. حققت هذه الأنشطة نمواً اسمياً بنسبة 4.12%، بينما سجلت الأنشطة النفطية نمواً سلبياً طفيفاً بلغ -0.44% بالأسعار الجارية، وشكلت 31.00% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.  

يُعتبر هذا الأداء مؤشراً على قدرة عمان على عزل نموها الاسمي عن التغيرات السلبية المحتملة في قيمة الإنتاج النفطي. ورغم أن مساهمة القطاع غير النفطي في عمان (68.12%) لا تزال أقل من المتوسط الخليجي (73.2%)، فإن تحقيق نمو في القطاع غير النفطي الاسمي يتجاوز 4% في الوقت الذي ينكمش فيه القطاع النفطي الاسمي. ومع ذلك، يمنع غياب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الأسعار الثابتة) تقييم النمو الفعلي في السلطنة.

عُمان (وكالات)

الكويت: النمو الاسمي المتواضع والتحديات الهيكلية
سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة متواضعة بلغت 1.0% في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى نحو 41 مليار دولار .

يُعد هذا النمو الاسمي (1.0%) الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي التي أتاحت بياناتها للربع الأول 2025. ونظراً لأن معدل النمو الاسمي الإقليمي يتضمن تضخم أسعار مرتفعاً (نحو 2.9 نقطتان مئويتان)، فإن النمو الاسمي الضعيف في الكويت يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) قد يكون سجل نمواً صفرياً أو سلبياً في هذا الربع.  

يدل هذا التباطؤ على أن الكويت قد تكون الأكثر تضرراً من قيود الإنتاج النفطي (حيث لم يساهم النفط بحجم كبير في النمو الحقيقي)، وفي الوقت نفسه، فإن الزخم في القطاع غير النفطي لم يكن كافياً لتعويض هذا التباطؤ، ما يشير إلى تحديات هيكلية تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز الأنشطة غير النفطية.