خط الشحن بين شناص وبندر عباس ينعش حركة التجارة العُمانية – الإيرانية

بعد عام على إطلاق سلطنة عُمان خدمة النقل البحري المنتظم للبضائع إلى ميناء بندر عباس الإيراني، يشهد ميناء شناص في شمال البلاد نشاطاً لافتاً، إذ امتلأت محطات الحاويات بالبضائع المتدفقة التي أنعشت حركة التجارة بين البلدين وحققت أرباحاً متزايدة على جانبي المضيق.

هذا النمو دفع السلطات العُمانية إلى المضي في توسيع الميناء، بحيث أبرمت في أيارمايو الماضي عقداً بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء محطة حاويات ثالثة في الميناء الذي يُعدّ الأصغر في السلطنة مقارنة بموانئ الدقم وصلالة وصحار.

ورغم حجمه المتواضع، سجّل ميناء شناص ارتفاعاً كبيراً في حجم مناولاته، إذ تعامل مع نحو 88 ألف طن من البضائع ما بين تموزيوليو 2024 ويوليو 2025، بزيادة بلغت 94 في المئة عن العام السابق، وفقاً لإحصاءات رسمية.

ميناء شناص. (مواقع)

ويتركّز النشاط التجاري في الميناء على مواد البناء والمنتجات الغذائية والحيوانات الحية، إلى جانب المواد الكيميائية والدوائية المتبادلة بين عُمان وإيران.

ويؤكد تجّار محليون أنّ الجزء الأكبر من هذه البضائع يُعاد تصديره براً إلى دولة الإمارات، في مسار تجاري بات يتيح تجاوز مضيق هرمز المزدحم. ويقول خليفة السيفي، مالك شركة "الصيفي إكسبورتس" ومقرها شناص، إن "أكثر من 70 في المئة من الواردات من إيران عبر ميناء شناص يُعاد تصديرها براً إلى الإمارات، حيث ينتظر الزبائن منتجات بأسعار تنافسية".

في المقابل، يستفيد التجار الإيرانيون بدورهم من خط الشحن الجديد عبر إعادة توجيه صادراتهم إلى ميناء شناص، ومنه إلى الأسواق الإماراتية. ويشير التاجر الإيراني كاظم عارف، المتخصص في تجارة مواد البناء، إلى أن "الربط البحري بين إيران وميناء شناص أعاد الحيوية إلى أعمالنا، فهو وسيلة نقل رخيصة وسريعة وخالية من التعقيدات للوصول إلى الإمارات".

وتقع أقرب مدينة إماراتية إلى شناص، وهي مدينة العين، على بُعد نحو 140 كيلومتراً فقط، ما يجعل الطريق البري بين البلدين خياراً تجارياً مغرياً وسريعاً، يعزّز بدوره مكانة الموانئ العُمانية كمحطات عبور محورية في التجارة الإقليمية.