مصر وعمان والمغرب تتصدر مكاسب أسعار السندات الإقليمية

تعدّ السندات السيادية المصرية والمغربية والعمانية من بين أفضل السندات أداء في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هذا العام، مع زيادة الطلب على ديونها على خلفية محرّكات النمو الخاصة بكل بلد.

هذه المكاسب في الأسعار هي جزء من ارتفاع إقليمي – وفي الأسواق الناشئة - في الدخل الثابت، بدأ في منتصف نيسان/أبريل، حين أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها أقل إرهاقاً مما كان يخشى البعض، وحيث يبدو أن الاحتياطي الفيديرالي مستعدّ لبدء دورة خفض أسعار الفائدة اليوم.

ارتفع سعر السندات المغربية لأجل 10 سنوات، التي تستحق في 2027، بنحو 15% هذا العام، في حين ارتفعت السندات العمانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في 2017، بنسبة 10% خلال الفترة نفسها. كلاهما يجري تداوله عند أعلى مستوياته على الإطلاق. وبالمثل، ارتفعت السندات المصرية لأجل 30 عاماً بنسبة 6.9%، في 2025، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات. يقول مانويل المطوع، رئيس مجموعة إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في سيكو بنك البحرين، إن السياسات النقدية الفردية لهذه البلدان تلعب دوراً حاسماً في هذه المسألة.

مقر البورصة المصرية (أ ف ب)

استفادت مصر من الدعم القوي الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي بحسب نديم عماطوري، مدير أبحاث الائتمان في أرقام كابيتال في دبي. ففي 2022، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 5 مليارات دولار أخرى كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهراً. يضيف: "تترجم هذا في نهاية المطاف بتراكم كبير للاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي على الرغم من العجز الكبير في الحساب الجاري، بينما أثبتت السلطات قدرتها على تحقيق أهداف المالية العامة لصندوق النقد الدولي".

وبحسبه، رغم أن مصر أحرزت تقدماً محدوداً في تقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد، وهذا مطلب مهم لصندوق النقد الدولي، فإن الصندوق سيمنح القاهرة فرصة إضافية.

كذلك، استفادت السندات السيادية العمانية من خفض الحكومة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 64% في 2020 إلى 35% في 2024، وفقاً لـ"ستاندرد آند بورز"، من خلال سداد الديون المستحقة بدلاً من إعادة تمويلها. وأدى ذلك إلى تقليص تكاليف خدمة الديون، وساعد في إقناع "ستاندرد آند بورز" في أيلول/سبتمبر 2024، ثم "موديز" في تموز/يوليو من هذا العام بإعادة التصنيف الائتماني للسلطنة إلى الدرجة الاستثمارية، ما أدى إلى توسيع مجموعة المستثمرين المحتملين للديون العمانية.

بورصة الدار البيضاء (أ ف ب)

مع ذلك، بعدما أنفقت عمان بعض احتياطيات البنك المركزي لسداد قروض سابقة، "على مسقط إعادة تمويل صكوك بقيمة 1,5 مليار دولار تستحق في تشرين الأول/أكتوبر بدلاً من سدادها"، وفق ما يقول عماطوري، مضيفاً: "ظلت احتياطيات البنك المركزي مستقرة وقوية، لكنها ليست بالضرورة وافرة؛ لذا مستحسن إعادة تمويل هذه الصكوك نظراً إلى نجاح عُمان في تقليص مديونيّتها".

وضعت وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش) المغرب في درجة واحدة من درجات الاستثمار. وقال عماطوري إن العديد من مستثمري المضاربة يشترون سندات المملكة المغربية قبل ترقيتها المحتملة، ما ساعدها على الوصول إلى أعلى مستوياتها.

وقال عماطوري إن الترقية تمثل دعماً فنياً قوياً لأنها تجذب مجموعة إضافية من المستثمرين من الدرجة الاستثمارية فقط، مضيفاً: "في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مرجح أن تصدر عمان والبحرين والشارقة ديوناً سيادية قبل نهاية هذا العام، وما زال المستثمرون يبحثون عن أدلة على تجدد الدعم الصريح من حلفاء دول مجلس التعاون الخليجي. وفي غضون ذلك، من المرجح أن تستمر البحرين في الاعتماد على الديون التجارية بعد التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة".