التقرير الأسبوعي لبنك عوده: قفزات كبيرة في أسعار اليوروبوندز مع صدور توصيات جديدة عن المصارف العالمية

مع بدء العدّ العكسي لجلسة مجلس الوزراء والتي تضع على جدول أعمالها مناقشة خطة الجيش التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وإثر إصدار المصارف الاستثمارية العالمية تقارير جديدة حول لبنان تتوقع فيها ارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع قفزات متتالية في أسعار سندات اليوروبوندز، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي، وظلت السوق الموازية لتداول العملات تسجّل استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، قفزت أسعار سوق سندات اليوروبوندز ما فوق حاجز الـ20 سنت خلال هذا الأسبوع لتصل إلى  21.5 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف آذار 2020، بالمقارنة مع 19.30-19.40 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. فقد تلقت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية دفعاً إيجابياً إثر إصدار المصرف الاستثماري العالمي JP Morgan  تقرير جديد رأى فيه أنّ التقييم الحالي لسندات اليوروبوندز اللبنانية يجعلها جاذبة للتداول خلال الفصل الرابع من العام الحالي متوقعاً ارتفاع أسعارها إلى حدود 23-24 سنت مع نهاية العام الحالي، كما أشار إلى أن مقترحه لإعادة هيكلة الدين يتمحور حول شطب ديون بنسبة 65%  أي نسبة استرداد 35%. في موازاة ذلك، توقع المصرف الاستثماري العالمي Morgan Stanley في آخر تقرير له أن تجري محادثات إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز منتصف العام 2026 وأن ترتفع الأسعار إلى حدود 30-35 سنت في نهاية العام المقبل. أما على صعيد سوق الأسهم، فقد واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.2%، كما تقلصت أحجام التداول من 6.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى نحو 5.3 مليون دولار هذا الأسبوع. وعلى صعيد السوق الموازية لتداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيّقة في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات زهاء 11669 مليون دولار في نهاية آب 2025، ما أدى إلى تراكم نمو في الاحتياطيات مقداره 1534 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. 


الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل فائدة الانتربنك من 40% في نهاية الأسبوع السابق إلى 50% يوم الجمعة، في إشارة إلى تراجع نسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 21 آب 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 5618 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 5349 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 59.8 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت قليلاً الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 269 مليار ليرة وسط تقلص لافت في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 2100 مليار ليرة وارتفاع ملحوظ في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 1831 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 8237 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1592 مليار ليرة وتراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 1027 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما سجّلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي تراجعاً خجولاً خلال النصف الثاني من آب 2025. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 آب 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11669 مليون دولار في نهاية آب مقابل 11690 مليون دولار منتصف آب، أي بتراجع طفيف مقداره 21 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1534 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2025. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 31473 مليون دولار في نهاية آب (9.2 مليون اونصة بسعر 3421 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 7.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وسط إقبال على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تداعيات السياسة الأميركية الجمركية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وجراء تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ زهاء 72.9 ترليون ليرة في نهاية آب 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، أي بزيادة مقدارها 7.3 ترليون ليرة منذ بداية العام، أو ما يوازي 82 مليون دولار.

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت منحاها التراجعي للأسبوع الرابع على التوالي، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة  1.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار أربعة أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين. في التفاصيل، أقفلت أسعار أسهم "سوليدير أ" على انخفاض نسبته 2.7% إلى 75.10 دولار. وتراجعت قليلاً أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.3% إلى 75.20 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 0.7% إلى 2.90 دولار. في المقابل، زادت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 0.4% إلى 2.79 دولار. وارتفعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 3.5% إلى 0.88 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، هبطت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 4.0% إلى 72.00 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 17.3% أسبوعياً، من 6.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى زهاء 5.3 مليون دولار، علماً أن الأسهم المصرفية نالت نحو 77% من النشاط. 

سوق سندات اليوروبوندز: قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية ما فوق حاجز الـ20 سنت للدولار الواحد ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف آذار 2020، ذاك أنّ السوق تلقت دفعاً إيجابياً جراء إصدار المصارف الاستثمارية العالمية تقارير جديدة حول لبنان. في التفاصيل، أصدر المصرف الاستثماري العالمي JP Morgan تقريراً جاء فيه أنّ التقييمات الحالية لسندات اليوروبوندز تجعلها جاذبة للتداول خلال الفصل الرابع من العام الحالي، كما توقع أن تبلغ أسعار سندات اليوروبوندز محيط 23-24 سنت نحو نهاية العام ولا سيما مع تكشّف بعض التطورات الإيجابية كإقرار قانون الفجوة المالية، واستمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي، والمضي في الاصلاحات الأمنية. رأى المصرف العالمي أنه هناك احتمال متزايد لكي يبصر مشروع قانون الفجوة المالية النور قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي في تشرين الأول المقبل أو خلالها، كما توقع التوصل إلى اتفاق على مستوى مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الفصل الأول من العام 2026. كذلك، أشار  JP Morgan إلى أنّ إعادة هيكلة الدين تتمحور حول شطب ديون بنسبة 65% من القيمة الأصلية والفوائد المتأخرة، ما يعني نسبة استرداد 35%. في موازاة ذلك، توقع المصرف الاستثماري العالمي Morgan Stanley في تقرير صدر هذا الأسبوع أن تجري محادثات إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز منتصف العام 2026 وأن ترتفع الأسعار إلى حدود 30-35 سنت في نهاية العام المقبل. في هذا السياق، وصلت أسعار سندات اليوروبوندز إلى 21.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة للأوراق التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 مقابل 19.30-20.05 سنت للدولار الواحد في الأسبوع السابق. كذلك، أقفلت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 عند 21.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 19.40-20.15 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. من هنا، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 19% في غضون شهر، وتحديداً منذ صدور القرار الحكومي بحصرية السلاح في 5 آب، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 18 سنت للدولار الواحد.