بعد الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية،  تحط شركة "بلاك روك - ادفايزرز"   في الكويت، حيث  أعلنت هيئة أسواق المال عن منح الترخيص الرسمي لفرع للشركة  لمزاولة نشاط مستشار استثمار في البلاد، وتعد الشركة أحد الكيانات التابعة لمجموعة "بلاك روك" العالمية التي تعتبر من أكبر مديري الأصول على مستوى العالم. 

يذكر أن هذا التعاون قد بدأ من خلال زيارات امتدت من عام 2024 حتى تاريخه، لتثمر اتفاقاً يعتبر ثمرة جهود مشتركة بين هيئة أسواق المال الكويتية،  وبين شركة "بلاك روك" التي تعد أكبر شركة إدارة أصول في العالم، باستثمارات خاضعة لإدارتها تبلغ قيمتها نحو 10 تريليونات دولار.  فالشركة من جهتها تسعى الى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة الكويت  التي تعتبر اليوم من المناطق الاقتصادية التي تتمتع بنمو مستدام ولديها أسواق جاذبة للاستثمارات الأجنبية، نظراً الى ما توفره من حوافز لتلك الاستثمارات،  وحيث  ان السوق المالية الكويتية تمتع بدرجة عالية من التطور والتقدم التكنولوجيين.

من جهة أخرى،  تسعى الكويت جاهدة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الى اقتصادها، من ضمن خطوات تقوم بها الحكومة نحو تنويع اقتصادها بعيداً من النفط وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مهم على مستوى المنطقة، مع العلم أن شركة "بلاك روك" تعتبر من أكبر المساهمين الأجانب في سوق الكويت للأوراق المالية. 

لا شك في أن تلك الخطوة المتقدمة في السوق المالية والاستثمارية من شأنها اعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي وجذب مزيد من الشركات والمستثمرين الدوليين الى الكويت،  بما يعزز مكانتها على الصعيد الإقليمي والعالمي وجهة استثمارية مهمة ويعزز من تصنيفها الإتماني لدى مؤسسات التصنيف العالمية.

شركة بلاك روك (وكالات)

كذلك من المتوقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الكويت الى نقل التكنولوجيا الأجنبية الفنية التي تحتاجها،  وهي على أبواب خطط مستقبلية طموحة لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتوفيرها في كل المجالات وتوافر الحوافز الكثيرة للمستثمر الاجنبي.  علما أن الكويت، ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار،  تدير سادس أكبر صندوق سيادي في العالم.

إن مثل هذا الاتفاق سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين الطرفين ويمكّن من التعرف على فرص الاستثمار المحتملة أو زيادة القائم منها، فبالنسبة الى "بلاك روك" تأتي تلك الخطوة من ضمن جهود أوسع تقودها الشركة لاستقطاب مديري كبريات المؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية بالعالم وتعزيز التعاون القائم. 

من جاتب آخر ، تفتح المجال لمؤسسات مالية وشخصيات اقتصادية عالميـة أخرى لتقليد ذلك، بما يتيح فرصة رئيسية لبحث فرص التعاون الممكنة عالمياً، علاوة على تسويق  الاقتصاد الكويتي والفرص الواعدة فيـه للمستثمرين الأجانب، بما يساعد في جعـل الكويت مركـزاً تجارياً ومالياً عالمياً أقله لجهة استقطاب الشركات العالمية.