خطوة سوريا الأخيرة بتصدير 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل من ميناء طرطوس تحمل طابعاً سياسياً ورمزياً أكثر مما هي حدث مؤثر في سوق النفط العالمية. صحيح أن هذه هي أول عملية تصدير رسمية منذ 14 عاماً، إلا أن الكمية محدودة، والنفط ثقيل النوعية، ما يقلّل من جاذبيته في الأسواق الدولية التي تبحث عن خامات أخفّ وأسهل في التكرير.

الأهمية الحقيقية للخطوة لا تكمن في البراميل المصدّرة، بل في عودة سوريا التدريجية إلى منظومة الطاقة العالمية. دمشق، التي كانت عضواً في منظمة "أوابك" قبل تعليق عضويتها بسبب الأحداث السياسية، تتهيأ اليوم لاستعادة مقعدها، وهو ما قد يفتح لها قنوات جديدة للتنسيق وبناء علاقات مع دول الخليج وشركات الطاقة.

صورة تعبيرية (وكالات)

لكن البعد الاستراتيجي الأبرز يتصل بـ مشاريع خطوط النفط العراقية – السورية. فمنذ الثمانينيات والعراق يخطط لتصدير نفطه عبر الأراضي السورية وصولاً إلى المتوسط، ومع المتغيرات السياسية الأخيرة، قد يكون الوقت مواتياً لإحياء تلك المشاريع. نجاحها سيحوّل سوريا من مجرد منتج صغير للنفط إلى ممر إقليمي مهم نحو أوروبا.

بالمحصلة، تصدير النفط السوري اليوم هو خطوة جيدة محلياً، ورمزية دولياً، لكن السوق العالمية لن تشعر بها. ما يستحق المتابعة فعلاً هو ما إذا كانت سوريا ستنجح في استثمار هذه العودة لفتح الباب أمام مشاريع استراتيجية أوسع تعيد رسم خريطة الطاقة في المشرق.