رئيس "لجنة الخطة" في مجلس النواب لـ"النهار": 4 قطاعات استراتيجية تقود مصر لتحقيق نمو 6%

في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة، وما تشهده المنطقة من اضطرابات جيوسياسية وتداعيات اقتصادية عالمية، تواصل مصر المضي قدماً في تنفيذ خطتها الاقتصادية الطموحة، الرامية إلى تحقيق معدلات نمو تدريجية ومستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمارات.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لـ"النهار" أن الخطة الاقتصادية تستهدف رفع معدل النمو من 4.5% في العام المالي الحالي 2025 – 2026، وصولاً إلى 6% بحلول 2028 – 2029، بدعم من قطاعات استراتيجية تشمل التشييد ومواد البناء والعقارات، الصناعات التحويلية، الصناعات الكيماوية والأدوية والأسمدة، إضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشير إلى أن الدولة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، مع توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع الدين الخارجي، وتحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف.

وفيما يلي نص الحوار:

ما أبرز ملامح الخطة الاقتصادية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة؟

الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2025 – 2026، مقارنة بـ4% في العام المنتهي في حزيران (يونيو) 2025، ثم ترتفع النسبة إلى 5% في 2026 – 2027، و5.5% في 2027 – 2028، وصولاً إلى 6% بحلول 2028 – 2029.

هذه التقديرات، بالنظر إلى الأوضاع العالمية الراهنة والظروف الجيوسياسية المحيطة والصراعات والحروب المستمرة ، تعد إيجابية وتعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق مسار تصاعدي للنمو، بدعم من خطط التنمية الجاري تنفيذها وتحسين إيرادات الدولة من العملة الأجنبية وتنويع مصادرها.

كيف توزعت الاستثمارات في العام المالي المنتهي؟ 

شهد العام المنتهي في حزيران (يونيو) 2025 تحقيق استثمارات بقيمة 2 تريليون جنيه، توزعت بالتساوي بين الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

الاستثمارات العامة شملت التمويل الحكومي والذاتي وهي عبارة عن استثمارات الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن استثمارات مركزية مثل إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وما هي المستهدفات الجديدة؟

أما في العام المالي الحالي (2025 – 2026)، تستهدف مصر استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه، منها 1.9 تريليون للقطاع الخاص، و1.1 تريليون للقطاع العام، مقارنة بتريليون في العام السابق، بينما يمثل الباقي زيادة في المخزون.

وهذا يعكس بوضوح توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتنمية.

ما هي القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة؟

هناك أربعة قطاعات رئيسية مرشحة لدور قيادي في دعم النمو، وهي: قطاع التشييد ومواد البناء والعقارات، نظراً لتواصل الطفرة العمرانية والمشروعات القومية المختلفة، قطاع الصناعات التحويلية بما يشمله من قيمة مضافة عالية.

فيما يتمثل ثالث القطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والأسمدة، وهو قطاع حيوي للتصدير والإنتاج المحلي، وأخيراً قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يزداد وزنه في الاقتصاد الرقمي.

هذه القطاعات تشكل قاطرة التنمية وتسهم في تعزيز فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

وكيف ترى مسار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة؟

التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في سعر الصرف خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهاً للدولار، هذا التراجع سيجد دعماً من عدة عوامل، أبرزها تراجع الدين الخارجي بفعل سياسات استبدال الودائع العربية باستثمارات مباشرة مثل صفقة رأس الحكمة.

بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وخاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والانعكاس الإيجابي المتوقع من افتتاح المتحف المصري الكبير، والرواج المتزايد لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلاً عن استمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

إلى أي مدى يمكن أن يسهم تقليص الدين الخارجي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي؟

تراجع الدين الخارجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، حيث يخفف من أعباء خدمة الدين ويتيح للدولة توجيه المزيد من الموارد إلى الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

كما أن انتهاج سياسة تحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة يسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، ويجذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل تدعم التنمية المستدامة، وبالتالي دعم مسار تراجع الدين الخارجي لمصر.