قال الرئيس السوري أحمد الشرع أخيراً إن استثمارات بقيمة 28 مليار دولار تدفقت على سوريا في 7 أشهر ماضية، متوقعاً ارتفاعها إلى 100 مليار دولار، ورأى أن هذه التدفقات تشكل أساساً صلباً لإعادة إعمار ما دمره النزاع المسلح في بلاده.

وكان تحالف المشاريع السورية قد أعلن عن سوريا وجهة استثمارية غير مستغلة في المنطقة، علماً أن في باطن هذا البلد من الثروات ما يفوق كثيراً كل مساهمات استثمارية ممكنة. تقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن تحت البادية السورية نحو 2,5 مليار برميل من النفط المؤكد، إضافة إلى احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي.

على ذمة دمشق، عقدت الحكومة الانتقالية في أيار/مايو الماضي اتفاقاً قيمته 7 مليارات دولار لإنشاء 4 محطات غازية بقدرة 4000 ميغاواط، ومحطة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، تؤمن نصف حاجة البلاد للكهرباء تقريباً، وتستحدث نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للسوريين. كما بدأ الغاز الطبيعي الآتي من تركيا وأذربيجان عبر أنبوب يصل إلى حلب، بكميات تمكّن سوريا من رفع ساعات التغذية الكهربائية من 4 إلى نحو 10 ساعات يومياً.

كذلك، كشف الشرع عن نية لإطلاق صندوق تنمية مخصص لجمع تبرعات من المغتربين السوريين، الهدف منه إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة.

غالباً ما تنظر الشركات الأجنبية إلى وجود استثمارات أجنبية سابقة علامة على إمكان الاستثمار في بلد ما خرج من صراع. فالدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي تواجه تحديات كبيرة في إقناع المستثمرين بأنها توفر بيئة آمنة للاستثمار، وهذا مطلوب عاجلاً في سوريا. قبل المال، رأس المال الموصوف بالجبن يحتاج إلى بيئة أعمال آمنة ومستقرة، لا تلوح في أفقها دائماً مشكلة أمنية داخلية من هنا، أو حرب إقليمية من هناك.

ففي الاستثمار، الأعمال ليست بالنيات إطلاقاً.