عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة بدراسة قانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبمشاركة وزير المال ياسين جابر، والنواب: علي فياض، سليم عون، علي حسن خليل، آلان عون، غسان حاصباني، راجي السعد، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، مارك ضو، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، وحليمة قعقور.

كما حضر الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة (النهار)

وعقب الجلسة، صرّح النائب كنعان قائلًا: "بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة بأن يكون هناك اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا المعنية بإصلاح وضع المصارف في لبنان، حصل الخرق اليوم، ما يؤهلنا للسير في دراسة المواد المتبقية بوتيرة أسرع. وتم الاتفاق على صيغة مشتركة أعدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، نوقشت في اللجنة بإسهاب، وتم الاتفاق على التالي: باتت هناك هيئة واحدة هي 'الهيئة المصرفية العليا'، وقد أُخذ برأي حاكم المصرف المركزي في ما يتعلق باستقلاليتها، والتمييز بين غرفة للقضايا المرتبطة بالإجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، وأخرى لمعالجة الأزمة المالية المصرفية الشاملة التي تطال القطاع المصرفي وتتطلب إصلاحه، وتكون لها غرفة متخصصة".

وأضاف: "إذاً، باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى: حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضياً يُعيَّن بمرسوم وفقاً للائحة يتقدّم بها مجلس القضاء الأعلى، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما يحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".

وتابع: "أما الغرفة الثانية، فرئاستها أيضاً لحاكم مصرف لبنان، وهناك رأيان قيد النقاش: إما أن تضم الغرفة اثنين من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، أو أحد الخبراء الذي يُعيَّن بعد اقتراح من نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيُبتّ به في لجنة المال والهيئة العامة. ويُضاف إلى هذه الغرفة قاضٍ يُعيَّن بمرسوم، وممثل عن مؤسسة ضمان الودائع، على أن لا يكون هذا العضو من ممثلي المصارف التجارية".

كما لفت كنعان إلى أن "هذا القانون لن يُطبَّق في ظل غياب قانون الفجوة المالية، الذي لم يُناقش ويُبتّ ويُحال حتى اللحظة من قبل الحكومة، علماً أن قانون الفجوة المالية هو الذي يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

وتابع: "فبحسب المادة 36 من هذا القانون، كما اقترحت الحكومة، يُعلَّق التنفيذ إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي، الذي ينظم عملية الودائع، والتي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، من خلال استعادة الحقوق التي بات معروفاً كيف تم التصرف بها وهدرها. لذلك، المطلوب تحديد المسؤوليات والإتيان بقانون واضح إلى مجلس النواب للسير بإصلاح كامل وشامل، لا يكون مجتزأ".

ورداً على سؤال حول قانون الانتظام المالي، قال كنعان: "سألنا عن الموضوع، فأجابتنا وزارة المالية بأن العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، المطلوب الإسراع في هذا الملف الأساسي ضمن مسار استعادة ودائع اللبنانيين".