إبراهيم كنعان: الحكومة مدعوة لقراءة ملاحظات مصرف لبنان وصندوق النقد
أكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة فرعية إصلاح المصارف، أن النقاش في تركيبة وصلاحية الهيئة المصرفية العليا جوهري وبنيوي يَسهُل بعده إنجاز القانون الذي يبقى معلق التنفيذ بحسب مشروع الحكومة لحين إحالة قانون استرداد الودائع".
وقال: "الحكومة مدعوة لقراءة ملاحظات مصرف لبنان وصندوق النقد على مشروعها للحسم في الجلسة المقبلة وإحالة قانون الودائع".
حضر الجلسة وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب علي حسن خليل، جورج عدوان، راجي السعد، آلان عون، علي فياض، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، سليم عون، فريد بستاني، ياسين ياسين، جيمي جبور، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ملحم خلف، سيزار ابي خليل. كما حضر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود.

وأضاف كنعان " تقدمنا بالنقاشات ووصلنا إلى المادتين 5 و6 المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وحصل نقاش معمّق بشأنهما في ضوء الطروحات الهامة من الحكومة ومصرف لبنان، والتي تبحث بجدّية. وعندما تحل تركيبة الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، تكرج المواد الأخرى "كالدومينو" في البحث والإقرار. لذلك، فالتركيز على هذه المادة ليس عبثياً، وليست قضية تأخير أو مماطلة، بل هناك أمور استراتيجية نريد حلّها. ومن بين هذه الأمور هل المطلوب هيئة مصرفية عليا مستقلة عن أطراف النزاع الذي أدى الى الانهيار، أي الحكومات المتعاقبة التي اتخذت قرارات من دعم وهدر وفساد، والمصارف التي كانت توظّف أموال المودعين من دون الأخذ بالاعتبار مركزية المخاطر".
وتابع "ما يطرح بحسب ما اقترحه مصرف لبنان هي هيئة مستقلة، أي خاصة بإصلاح المصارف وتصفيتها أو دمجها، وترك الهيئة القديمة الأخرى لتصدير إجراءات تأديبية، ولكن عملها غير مرتبط بالإصلاح والتصفية. وهذا ما بحثناه بالأسبوع الماضي واليوم ولديه ركائزه وسنده القانوني، وقد تقدم حاكم مصرف لبنان بدراسة تفيد بتطبيق هذا النموذج بأكثر من دولة".
وأشار إلى أن "الحل الآخر الذي طرحته الحكومة، يشمل هيئة تقوم بكل شيء، من الصلاحيات العقابية إلى الأزمة والنظام، وفيها تعارض بالصلاحيات مصرفياً وحكومياً بحسب مصرف لبنان وعدد من الزملاء النواب. وكنا نفضّل أن يحصل اتفاق بشأنه مع مصرف لبنان وصندوق النقد قبل إحالة المشروع إلى المجلس النيابي، وقد كررنا دعوتنا إلى التوصل لقاسم مشترك بينهما حول المادتين 5 و6".
وقال "هذه المسائل يجب أن تحسم في جلسة مقبلة، في ضوء الدراسات التي أعدت ووزعت على الجميع، ليكون التعاطي مع المواد الأخرى بشكل أسرع ولنرفع تقريرنا إلى لجنة المال والموازنة ومنها إلى الهيئة العامة".
نبض