تمثل المدفوعات الرقمية طفرة للنظام المصرفي المصري، لكنها لا تزال تحدياً صعباً أمام الحكومة؛ التي تسعى منذ أكثر من عقد من الزمان نحو تدشين قاعدة بيانات مالية للمواطنين، بغرض ضبط حركة تداول الأموال داخل البلاد ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، فيما تساور العديد من المصريين مخاوف من الانضمام إلى منظومة المدفوعات الرقمية خوفاً من فرض ضرائب بمبالغ طائلة عليهم، فكم يقدر حجم المدفوعات الرقمية في مصر، وكيف تنجح في تطبيق منظومة المدفوعات الرقمية وتخطي تحديات البيروقراطية ومخاوف بعض المصريين من الخضوع لضرائب باهظة، إضافة إلى تخطي عقبة تراجع الوعي الرقمي لدى المصريين؟

وتهدف الحكومة المصرية خلال العقد الأخير إلى تعميم الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد بهدف القضاء على اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي الذي يدار بعيداً عن رقابة الدولة مثل بعض التجار غير المرخصين الذين لا يملكون سجلاً تجارياً أو ضريبياً أو أصحاب المهن اليدوية، حيث يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد المصري، ويقدّر حجمه بقيمة 2.3 تريليون جنيه (45.8 مليار دولار) وفق تقديرات سابقة لرئيس مجموعة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، وليد زكي.

وبلغ حجم المعاملات الإلكترونية لمصر 22 تريليون جنيه (437.9 مليار دولار) بنهاية 2024 عبر نحو 6 مليار حركة، مقابل نحو مليار حركة معاملات إلكترونية عام 2021 بقيمة تصل إلى 7 تريليون جنيه (139.3 مليار دولار)، وفق إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع.

يقول الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية ومستشار كلية كامبريدج الدولية البريطانية، لـ"النهار" إن مصر نجحت في تطبيق الشمول المالي (وهو إدراج فئات الشعب ممّن يحق لهم فتح حسابات بنكية وعددهم يراوح بين 60 و70 مليوناً إلى النظام المصرفي وليس إجمالي التعداد السكاني لمصر البالغ 110 ملايين نسمة) الذي كان في مصر منذ 6 سنوات بنسبة 38 في المئة، أما اليوم فبلغت نسبة الشمول المالي رسمياً 71.6 في المئة بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي السياق نفسه، صرّحت ملك البابا، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لفيزا في مصر، لـ"النهار" بأن حجم المدفوعات الرقمية عبر نقاط الدفع في مصر هو 5 في المئة فقط ومتوقع أن تراوح بين 10 و15 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت البابا أن المدفوعات الرقمية وفقاً لمنهجية شركة فيزا هي المدفوعات التي تتمّ عبر نقاط الدفع وتتضمّن مرحلتي الدفع وقبول الدفع ولا تتخللها أية تعاملات نقدية، وبالتالي فالنسبة التي طرحتها لا تشمل المدفوعات الرقمية التي تحدث عبر السحب النقدي المباشر من ماكينات الصراف الآلي أو المحافظ المالية الإلكترونية، هي فقط تتعلق بعمليات الدفع الرقمية سواء من الأفراد للشركات أو العكس عبر نقاط دفع إلكترونية لا تتخللها أية معاملات نقدية.

6 خطوات نفذتها مصر لنشر الشمول المالي

وعن الخطوات التي اتبعتها مصر لتعميم الشمول المالي في الدولة، يقول غنيم إن الحكومة تمكنت من رفع نسبة الشمول المالي عبر خطوات عدة، أبرزها إطلاق 195 خدمة رقمية عبر منصّة مصر الرقمية تشمل خدمات المرور والسجل المدني والمحاكم والشهر العقاري والتموين والصحة والتعليم، جميع هذه الخدمات دفعت الشعب للإقبال على المدفوعات الرقمية، خصوصاً أن الحكومة أصدرت قراراً يلزم كل مواطن لديه مدفوعات بأكثر من 500 جنيه (10 دولارات) لجهة حكومية بأن يسدّدها عبر بطاقة بنكية ولا يسمح له بالسداد النقدي.

والخطوة الثانية هي تطوير مصر لشبكات الاتصالات التي بدورها رفعت سرعة الإنترنت من 5 ميغابايت في الثانية لتصل اليوم إلى 80 ميغابايت في الثانية، حتى احتلت مصر المركز الأول في قائمة الإنترنت الثابت في أفريقيا، كما أطلقت مصر القمر الصناعي طيبة 1 لاتصالات الإنترنت الذي غطى مناطق واسعة في مصر كانت لا تشملها أبراج شركات المحمول.

والخطوة الثالثة هي إطلاق البنك المركزي عام 2024 تطبيق إنستاباي للمدفوعات الرقمية، إضافة إلى العديد من تطبيقات الدفع الإلكتروني الخاصة مثل فوري ومصاري وأمان، ونموّ نسبة التجارة الإلكترونية في مصر مثل أمازون ونون وجوميا والمنصات الإلكترونية التي يدشنها شباب الجيل زد أخيراً والتي تخطّى حجمها 600 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار) وهو حجم التجارة الإلكترونية المباشرة التي من المصدر إلى المستهلك مباشرة (B2C).

والخطوة الرابعة التي ساعدت على تعميم الشمول المالي في مصر هي انتشار المحافظ المالية الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورانج كاش واتصالات كاش، التي سهّلت على ملايين المصريين عمليات تحويل الأموال بشكل لحظي وتحت رقابة البنك المركزي.

والخطوة الخامسة هي أن الحكومة المصرية استهدفت أهالي القرى عبر إصدار بطاقة بنكية لهم تدعى ميزة، وهي بطاقة مسبقة الدفع، ونظراً لنقص عدد ماكينات الصراف الآلي في القرى، بدأت شركة مثل فوري للمدفوعات الرقمية بنشر نقاط دفع في جميع المحالّ التجارية والأكشاك داخل القرى.

والخطوة السادسة هي إضافة الحكومة المصرية بيانات الموظفين في القطاع العام إلى منظومة الشمول المالي، ويبلغ عددهم نحو 7 ملايين موظف وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء. 

لماذا تفوّق الخليج على مصر في المدفوعات الرقمية؟

وبسؤاله عن سبب تفوّق دول الخليج على مصر في منظومة المدفوعات الرقمية، يقول نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية، إن التعداد السكاني في دول الخليج منخفض وإجمالي الناتج المحلي كبير، وهذا ساعدها على تنفيذ بنية تحتية متطورة، ومن الأسباب أيضاً أن نظام الاتصالات في مصر بدأ منذ عهد محمد علي خلال الفترة من 1805 إلى 1848 وكان يعتمد على الأسلاك النحاسية، بينما دول الخليج بدأت من حيث انتهى الآخرون، حيث شهدت أول دخول لنظام الاتصالات خلال فترة السبعينيات، لكن الطفرة الرقمية لم تشهدها دول الخليج إلا في التسعينيات، وبدأت بكابلات الفايبر الضوئية مباشرة.

حلّ لإدراج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي

يقول غنيم إن الحل لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو كما يطلق عليه بعض المصريين (اقتصاد بير السلم) مع الاقتصاد الرسمي ضمن منظومة الشمول المالي، هو أن تقدّم الحكومة تيسيرات ضريبية قد تصل إلى إعفاء بنسبة 100 في المئة من الضرائب لمن يسجل بياناته وبيانات منشآته التجارية ضمن منصة مصر الرقمية، وتمتد هذه المزايا الضريبية لأجل 10 سنوات، بشرط أن تفرض عقوبات وغرامات على من يتخلف عن تسجيل بياناته.