التقرير الأسبوعي لبنك عودة: احتياطيات مصرف لبنان تعود للارتفاع بعد وقف إطلاق النار

في ظل تكثيف الحراك في الملف الرئاسي قبل موعد انعقاد الجلسة النيابية المفتوحة لانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني، وبينما أعرب البنك الدولي عن رغبته في الانخراط مع الحكومة اللبنانية في ورشة إعادة الإعمار، ومع عودة احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي للارتفاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما حافظت سوق سندات اليوروبوندز على نفس مستوى الأسعار المسجّل في الأسبوع السابق، وواصلت سوق الأسهم منحاها التصاعدي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة في السوق الموازية في محيط 89600-89700، بينما عاودت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات ارتفاعها خلال النصف الأول من كانون الأول لتبلغ زهاء 10176 مليون دولار منتصف الشهر، وذلك بعد تسجيل أربع تقلصات نصف شهرية متتالية خلال شهري الحرب. وفي هذا الإطار، رأى البنك الدولي في تقرير حديث له حول لبنان أنّ هذا الاستقرار في سعر الصرف لا يزال هشاً وغير مستدام نظراً لغياب الإطار النقدي القوي اللازم لدعمه، لافتاً إلى أنّ تزايد متطلبات التمويل في مرحلة ما بعد الصراع يهدّد باستنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية أو زيادة الكتلة النقدية المتداولة، ما يمكن أن يضغط على سعر الصرف. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، أقفلت أسعار سندات الدين الحكومية عند 12.40-13.10 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 12.25-13.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، مع استمرار إقبال المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على شراء سندات الدين اللبنانية وفي ظل ظهور بعض البيوعات المحلية. وفي ما يخص سوق الأسهم، قفز مؤشر الأسعار بنسبة 6.7%، وزادت أحجام التداول أكثر من ست أضعاف أسبوعياً لتبلغ زهاء 21 مليون دولار.

الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 50% في نهاية الأسبوع السابق إلى 30% يوم الجمعة، في إشارة إلى عودة نسبية للسيولة بالليرة اللبنانية إلى سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 كانون الأول 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً لافتاً مقداره 12414 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 12112 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 135.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت قليلاً الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 302 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 1339 مليار ليرة ونمو في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1037 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 9386 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 3069 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 41 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في السوق الموازية هذا الأسبوع في محيط 89600-89700، بينما عادت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي لتسلك مسلكاً تصاعدياً بعد الحرب على الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها المركزي في كانون الأول 2024 من ناحية سداد دفعة إضافية لكافة المستفيدين من التعميمين 158 و166. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الأول 2024 أن احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي زادت بقيمة 26 مليون دولار خلال النصف الأول من كانون الأول لتبلغ زهاء 10176 مليون دولار منتصف الشهر، بعد أن كانت قد راكمت تقلصات بقيمة 515 مليون دولار منذ نهاية أيلول 2024 حتى نهاية تشرين الثاني 2024. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان ارتفع بمقدار 6.0 تريليون ليرة (أي ما يوازي 67 مليون دولار) خلال النصف الأول من كانون الأول 2024 لتبلغ زهاء 55.8 ترليون ليرة منتصف هذا الشهر، في إشارة إلى تدخل المركزي في السوق شارياً للدولار عبر شركات تحويل الأموال. في إطار هذا الاستقرار في سعر الصرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، أشار البنك الدولي في عدد الخريف 2024 من تقرير "مرصد الاقتصاد اللبناني" إلى أنّ هذا الاستقرار منذ آب 2023 لا يزال هشاً وغير مستدام، نظراً لغياب الإطار النقدي القوي اللازم لدعمه، إذ اعتمد على القيود المالية وقيود إنفاق مفروضة على حسابات المؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، إلى جانب زيادة تحصيل الإيرادات وفوائض القطاع العام غير المنفقة. ورأى البنك الدولي أنّ هذه الاستراتيجية نجحت في كبح الكتلة النقدية المتداولة بصورة مؤقتة، لكن على حساب تأخير الاستثمارات الحيوية اللازمة لتحقيق التعافي والتنمية. وخلص البنك الدولي إلى القول أنّ تزايد متطلبات التمويل في مرحلة ما بعد الصراع يهدّد باستنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية أو زيادة الكتلة النقدية المتداولة، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض استقرار سعر الصرف ويزيد من الضغوط التضخمية، مما يسلط الضوء على عدم استدامة النهج الحالي لتحقيق استقرار سعر الصرف.

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التصاعدي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 6.7% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار 7 أسهم، بينما تراجع سعر سهم واحد. في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم سوليدير "أ" بنسبة 8.3% إلى 99.65 دولار، كما قفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 10.3% إلى 101.50 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 11.9% أسبوعياً لتقفل عند 4.70 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +9.8% إلى 2.35 دولار، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +9.3% إلى 1.17 دولار، وأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +1.6% إلى 2.50 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة I" بنسبة 6.8% إلى 20.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، ارتفعت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 4.1% إلى 41.63 دولار. أما في ما يخص أحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من ست أضعاف أسبوعياً، من 3.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 21.0 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط (97.8%).

سوق سندات اليوروبوندز: واصل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب إقبالهم على شراء سندات اليوروبوندز اللبنانية، بينما ظهرت بعض البيوعات المحلية. في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة نسبياً، إذ أقفلت عند 12.40-13.10 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 12.25-13.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. الجدير ذكره هنا أن أسعار سندات الدين الحكومية زادت الضعف تقريباً من 6.50 سنت للدولار الواحد في أواخر أيلول 2024، وذلك وسط رهان على إمكانية إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية في لبنان بعد التطوّرات التي شهدتها الساحة الداخلية والمنطقة، بينما يقف لبنان على أعتاب فرصة لاستعادة العمل السياسي عبر انتخاب رئيس جديد في 9 كانون الثاني المقبل. أضف إلى ذلك الرهان على إمكانية تشكيل حكومة فعالة تعزز الإرادة في تطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها وتفسح الطريق أمام إعادة هيكلة الدين، ما يزيد التوقعات بشأن قيمة استرداد سندات اليوروبوندز.