التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار اليوروبوندز تتجاوز الـ10 سنت للدولار لأول مرة منذ ثلاثين شهراً

مع استمرار الضغوط الدولية لوقف خروقات وقف إطلاق النار، وفي ظل بدء الحراك في الملف الرئاسي بعد تحديد التاسع من كانون الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وعلى أثر التقديرات المتفائلة من قبل المصارف العالمية بشأن قيمة استرداد سندات اليوروبوندز، ورغم النزيف في احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات خلال شهري الحرب، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما واصلت أسعار سندات اليوروبوندز قفزاتها، وعادت سوق الأسهم لتسجّل تراجعات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، حافظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار على استقراره في محيط 89600-89700 هذ الأسبوع على الرغم من النزيف في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي بقيمة 515 مليون دولار خلال شهري الحرب بين نهاية أيلول ونهاية تشرين الثاني 2024. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية قفزاتها لتتجاوز الـ10 سنت للدولار الواحد لأول مرة منذ ثلاثين شهراً، علماً أنّ المصرف الاستثماري "غولدمن ساكس" أصدر تقريراً جديداً حول لبنان حدّد فيه قيمة الاسترداد بـ25 سنت للدولار الواحد بعد أن كانت المصارف العالمية تتوقعها في حدود 15 سنت للدولار الواحد في السابق. هنا، يجدر الذكر بأنَ أسعار اليوروبوندز كانت قد كسرت حاجز الـ10 سنت نزولاً ابتداءً من منتصف أيار 2022 بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان تشرذم المجلس النيابي وازدياد المخاوف بشأن الانقسام حول المسائل الاقتصادية الاصلاحية والتشريعات الملحّة حتى بلغت أدنى مستوى لها في تشرين الثاني 2023 وقدره 5.625 سنت للدولار الواحد. وفي ما يخص سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.2% بفعل التقلصات في أسعار أسهم "سوليدير" ذات الثقل الأكبر في بورصة بيروت، بينما زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 25 مليون دولار.

الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 80% في نهاية الأسبوع السابق إلى 50% يوم الجمعة، في إشارة إلى عودة السيولة بالليرة اللبنانية بشكل نسبي إلى سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 21 تشرين الثاني 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 3035 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2558 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 28.6 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 477 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 246 مليار ليرة وانخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 231 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 4100 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 627 مليار ليرة وتراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 438 مليار ليرة.

في سوق القطع: بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل تحركات هامشية في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، رغم الضغوط النقدية التي شهدتها سوق تداول العملات خلال شهري الحرب ورغم التراجع المطرد في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي منذ نهاية أيلول 2024 جراء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المركزي من ناحية تسديد دفعات إضافية لكافة المستفيدين من التعميمين 158 و166 خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 تشرين الثاني 2024 أن احتياطيات المركزي السائلة بالعملات واصلت تقلصها بقيمة 47 مليون دولار خلال النصف الثاني من تشرين الثاني لتبلغ زهاء 10150 مليون دولار في نهاية الشهر، ما أدى إلى تراكم تقلصات بقيمة 515 مليون دولار منذ نهاية أيلول 2024. هذا ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ الانخفاض المسجّل في الاحتياطيات في شهر تشرين الثاني كان أقل بشكل لافت من ذلك المسجل في تشرين الأول (-113 مليون دولار في تشرين الأول و-402 مليون دولار في تشرين الثاني). 

في سوق الأسهم: عادت بورصة بيروت لتسجل تراجعات في الأسعار هذا الأسبوع بشكل رئيسي نتيجة التقلصات في أسعار أسهم "سوليدير" والتي تشكل قيمتها الترسملية نحو 69% من القيمة الترسملية في البورصة، ما انعكس تقلصاً في مؤشر الأسعار نسبته 1.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 3.6% و4.4% على التوالي لتقفل كل منها عند 90.00 دولار يوم الجمعة. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 21.3% إلى 2.39 دولار، تلتها أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة +11.1% إلى 7.00 دولار، فأسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة +9.7% إلى 39.50 دولار، وأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +8.2% إلى 1.06 دولار، وأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +3.9% إلى 70.10 دولار. أما في ما يخص أحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف، من 10.8 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 24.6 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على حصة الأسد من النشاط (98.2%). على المستوى التراكمي، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 3.3% سنوياً خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2024 لتبلغ زهاء 454 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 29.1% بين تشرين الثاني 2023 وتشرين الثاني 2024. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.3% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2024، مقابل معدل دوران نسبته 2.8% في الفترة نفسها من العام 2023.

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزاتها هذا الأسبوع لتصل إلى 10.75-11.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 9.350-9.950 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، علماً أنها المرة الأولى منذ منتصف أيار 2022 التي تلامس فيها أسعار سندات الدين الحكومية عتبة الـ10 سنت للدولار الواحد. ويأتي ذلك في ظل الحراك بشأن الملف الرئاسي بعد تحديد موعد لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني، والرهان على إمكانية تشكيل حكومة فعالة تعزز الإرادة في تطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها وتفسح الطريق أمام إعادة هيكلة الدين، ما يزيد التوقعات بشأن قيمة استرداد سندات اليوروبوندز. في هذا السياق، أشار المصرف العالمي "غولدمن ساكس" في تقرير حديث له هذا الأسبوع بأنّ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والدعوة لعقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل قد زادا من اهتمام المستثمرين بسندات اليوروبوندز اللبنانية، لافتاً إلى أنّ استمرار ارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز يبقى رهن قيمة الاسترداد المتوقعة بعد هيكلة الدين. ورأى "غولدمن ساكس" أن الاقتطاع المطلوب لتأمين استدامة الدين يمكن أن يكون في حدود 75% من الدين عند إجراء الهيكلة، ما يعني أنّ قيمة الاسترداد تصل إلى 25 سنت للدولار الواحد.