فيما كان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يوقّع اتفاقية تعاون أمني مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، كان مراقبون ومتابعون للشأن العراقي يشيرون إلى موقف إقليم كردستان من الموضوع، الذي وإن لم يُعلَن صراحة، التزاماً بالضوابط الدستورية، فإن قلقه من الأمر كان واضحاً، ولأكثر من سبب.
ويشرح مصدر سياسي مُطلع، في حديث مع "النهار"، الأبعاد السياسية والميدانية التي قد تؤثر على الإقليم ضمن المشهد الداخلي العراقي. فالاتفاقية تأتي عقب أيام قليلة من موجة هجمات بالطائرات المفخخة شنّتها جهات "مجهولة" على شركات وحقول النفط في الإقليم، إذ ذكرت وسائل إعلام شبه رسمية إيرانية أنها دمّرت مراكز لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، وهو ما رفضته الأوساط الرسمية الكردية، متهمةً فصائل "الحشد الشعبي" العراقي المقرّبة من إيران بالوقوف خلف تلك الهجمات.

الاتفاقية الأخيرة تركز على "أمن الحدود المشتركة بين البلدين"، التي تمتد لأكثر من 1400 كم، كما ذكر البيان الرسمي الصادر عن الطرفين، وهو ما يعني فعلياً مسّ إقليم كردستان. ففي آذار/مارس 2023، وقّع الطرفان اتفاقية مشابهة بالشراكة مع الإقليم، بغية إبعاد مخيمات اللاجئين الأكراد الإيرانيين من المناطق الحدودية، وتفكيك التنظيمات السياسية والعسكرية لأحزابهم، وهو ما التزم به الإقليم تماماً. لكن الساسة والشخصيات العسكرية الإيرانية صاروا يتهمون الإقليم بتسهيل مرور أعضاء الشبكات المرتبطة بـ"الموساد" الإسرائيلي إلى داخل إيران في الحرب الأخيرة بين الدولتين، الأمر الذي رفضه الإقليم، وصنّفه كمحاولة لتهيئة الأرضية السياسية لمزيد من الضغوط عليه بمثل هذه الاتفاقية الأخيرة.
الأوساط السياسية الكردية أشارت إلى الترتيبات السياسية المنعكسة عن زيارة لاريجاني والاتفاقية الأمنية التي وقعها. فالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأقرب الساسة الإيرانيين إلى المرشد علي خامنئي، أجرى الزيارة الأولى للعراق بعد الحرب لإعادة ترتيب الفضاء السياسي الداخلي العراقي لصالح إيران، وهو ما لا تفضّله أربيل، لأنه يعني مزيداً من الاستقطاب والمركزية السياسية، وتالياً استحالة تفكيك المشاكل العالقة بينها وبين القوى المركزية العراقية "الشيعية". فالأسابيع الماضية راكمت إحساساً بوجود تفكك داخل "الإطار التنسيقي"، أكبر الكتل السياسية – البرلمانية في العراق والمتحالفة سياسياً مع إيران، بين هذه الكتلة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ذلك التفكك كان يُغري أحزاب الإقليم بعقد صفقة سياسية مُحكمة مع الطرف المنتصر في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أواخر العام الحالي.
في السياق نفسه، فإن زيارة لاريجاني تستهدف حثّ القوى السياسية العراقية على تشريع قانون "الحشد الشعبي"، وإن كان ذلك دون توافقية واضحة، وهو ما يثير رفض الأحزاب الكردية والسّنية العراقية.
الحزبان الكرديان الرئيسيان يعتبران إخراج العراق من حالة الاستقطاب الأميركي – الإيراني خياراً استراتيجياً، ويحذّران من إمكانية الوقوع في مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية. فالبيانات الصادرة عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، التي قالت فيها: "تعارض الولايات المتحدة أي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتنا ومساعدتنا الأمنية الثنائية، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة"، وردّت عليها السفارة العراقية في واشنطن معتبرة الأمر "قراراً سيادياً"، تُنذر بإمكانية حصول ذلك.

الباحث والكاتب شفان رسول يشير، في حديث مع "النهار"، إلى ثلاث آليات قد تُستخدم ضد إقليم كردستان خلال الشهور المقبلة تبعاً لهذه العودة الإيرانية إلى العراق. ويضيف: "تعرف إيران أن حربها مع إسرائيل لم تنتهِ، وتالياً إمكانية استهدافها لمجموعة من المصالح في الإقليم، بغية تخفيف الضغوط عن نفسها. كذلك، يتوقع الإقليم مزيداً من التزام القوى الشيعية العراقية بوحدة الموقف منه، خصوصاً في الملفين المالي والتشريعي. ومع هذين الأمرين، فإن الاتفاقية قد تمس جهود إقليم كردستان بالعودة إلى المناطق التي سيغادرها حزب العمال الكردستاني شمال البلاد، وتدفع الحكومة الاتحادية، وبضغط إيراني، للمطالبة بالسيطرة على تلك المناطق التي سيخليها الكردستاني".