بحث المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، عدداً من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل السياسات المالية في المنطقة، بمشاركة وزراء مالية وخبراء اقتصاديين وممثلين عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وناقشت الجلسة الرئيسية التي ركزت على الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية سبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومستويات التضخم العالمية، وتأثيرات التشديد المالي. وأكدت أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاحتياطيات المالية وبناء أنظمة مالية قادرة على امتصاص الصدمات.

المنتدى الـ10 للمالية العامة في الدول العربية

أما في جلسة التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة، استعرض المشاركون دور التكنولوجيا في تطوير كفاءة إدارة المالية العامة، مع التركيز على توظيف الحلول الرقمية في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة البيانات المالية، ودعم جهود مكافحة الفساد، إلى جانب تطوير أنظمة الإنفاق الحكومي الذكية.

من جهته، أشار الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال إنعقاد الجلسات إلى أن التحول الرقمي في المالية العامة لم يعد يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، بل تطور ليشمل تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما أداتين محوريتين لتعزيز الإيرادات، ورفع جودة صنع القرار المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

واعتبر أن هذه التقنيات تفتح آفاقاً جديدة أمام الدول ذات الهياكل الاقتصادية الأكثر هشاشة لتعزيز قدراتها المؤسسية وتسريع مسارات التعافي الاقتصادي.