انطلقت، اليوم الإثنين، في مدينة جميرا بدبي، أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، بمشاركة وزراء المالية العرب، ونخبة من الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

يُعقد المنتدى، هذا العام، تحت عنوان "مستقبل التجارة والاقتصاد"، ويتناول مسارات السياسات المالية في الدول العربية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مع التركيز على آليات تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، وضمان الاستدامة المالية، ومواجهة تحديات العمل المناخي.

يركّز المنتدى على استشراف توجّهات السياسات المالية المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي في المالية العامة، ودور التكنولوجيا الحكومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الحوكمة المالية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

كما تبحث جلسات المنتدى سبلَ تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع التشديد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الأوضاع المالية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التقلّبات الاقتصادية والمالية، إلى جانب استعراض أدوات السياسة المالية الكفيلة بتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

ويتناول المشاركون أيضاً آليات تمويل التنمية المستدامة، والدور الحيويّ الذي تؤدّيه المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم جهود الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مناقشة الفرص والتحدّيات المرتبطة بتبنّي التقنيات المالية المتقدّمة، بما يُسهم في تسريع وتيرة التحوّل الرقميّ وتعزيز تنافسيّة القطاع المالي.

يُختتم المنتدى بعقد مائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب مع قيادات صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة انعكاسات التطورات التكنولوجية، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على إدارة المالية العامة، إلى جانب بحث أولويات الإنفاق العام في المرحلة المقبلة في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتأثير الأزمات والصراعات الدولية على السياسات الاقتصادية والمالية في المنطقة.