تعاقبت الانتكاسات اللبنانية في ملفّ حصر السلاح (سلاح حزب الله تحديداً وغيره من الفصائل) على مرّ محطات سياسية متعددة، رغم كثرة النصوص الجوهريّة التي شكّل فيها بند حصر السلاح هدفاً أساسيّاً. وإذ أكّد رئيس الحكومة نواف سلام بتلقائية أنّ "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاماً جديداً"، قال إنّ "حصر السلاح اتفق عليه منذ عام 1989 في اتفاق الطائف، وأعيد التأكيد عليه في القرارات الدولية وإعلان وقف الأعمال العدائية في 2024".

"ملفّ عتيق"

يشكّل كلام الرئيس سلام تمسّكاً حكوميّاً بأهمية استعادة قرار الدولة الاستراتيجيّ في بسط السلطة وحصر السلاح، لكنّه يُستقرأ أيضاً على أنّه تعبيرٌ عن "ملفّ عتيق" صدرت من أجله قرارات تاريخية، إلا أن أي أعجوبة لبنانية لم تتحقّق على مدى مراحل في سبل تطبيقيّة.

في فلفشة نبذات من نصوص قرارات تاريخية نصّت على حصر السلاح في لبنان، تتمثّل البداية من اتفاق الطائف الذي حصل توقيعه في تشرين الأول/أكتوبر 1989، وتضمّن بند "الإعلان عن حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية".

وعندما صدر القرار الدوليّ 1559 في العام 2004، تضمّن "إعراب مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه من استمرار تواجد ميليشيات مسلّحة في لبنان، ما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية". ولم يُغفل القرار 1559 "أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية"، كما دعا إلى "حلّ جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها"، مع "تأييده بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية".

حتى مع صدور القرار الدوليّ 1680 في العام 2006، تضمّن مطالبة "بذل المزيد من الجهود لحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبانية ونزع سلاحها، وأيضاً تأكيده على ضرورة استعادة الحكومة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية".

ثم صدر القرار 1701 في العام 2006، الذي نصّ على "بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة".

في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في العام 2024، بندٌ ينصّ على "تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المشاركة في إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع أن تصل هذه المنشآت في المستقبل بدءاً من منطقة جنوب الليطاني"، وآخر ينصّ على "تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الاسلحة غير المصرّح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات بدءاُ من منطقة جنوب الليطاني".

في العام 2026، هل في مقدور لبنان وإسرائيل تنفيذ بنود اتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية ووافقت على محتواه الدولة الإسرائيلية والدولة اللبنانية؟