في انتظار تقديم الطعن بقانون العفو العام من "تكتل لبنان القوي" ومعرفة ما إذا كان المجلس الدستوري سيعلق العمل به، فإن القانون الذي أقره مجلس النواب ووقعه رئيس الجمهورية جوزف عون، استثنى الجرائم الخطيرة التي تمس بأمن الدولة، والدم البشري، والمال العام.

أبرز الجرائم والفئات المستثناة من العفو العام

القتل العمد: استثناء جرائم القتل المتعمد أو القصد في حق المدنيين والعسكريين من أي إعفاء.
جرائم الإرهاب: عدم شمول الجرائم الإرهابية والاعتداءات الخطيرة الموجهة ضد الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
التجسس والتعامل مع إسرائيل: استثناء المدانين بالعمالة والتجسس لمصلحة إسرائيل في شكل صارم ومبدئي.
الجرائم المحالة على المجلس العدلي: استبعاد الملفات الأمنية الكبرى والمعقدة التي تحال على المجلس العدلي.
شبكات تهريب المخدرات: عدم شمول جنايات الترويج وتهريب المخدرات الكبرى وحالات التكرار وتعدد الملاحقات.
الملفات الفردية الخطيرة: استثناء بعض الأسماء والمطلوبين بجنايات ثقيلة متعددة مثل نوح زعيتر، نظراً إلى عدم استيفاء شروط التوقيف ووجود مئات الدعاوى في حقهم.

اما أبرز المسجونين الذين سيشملهم العفو العام من خلال خفض مدة العقوبة، على أن يكملوا تلك المدة،  فهم:

- أحمد الأسير المتهم بقتل عناصر من الجيش اللبناني خلال أحداث عبرا عام 2013، والذي صدرت في حقه أحكام بالإعدام، وسيستفيد من إلغاء عقوبة الإعدام على أن يكمل مدة سجنه.

ويعدّ ملف الأسير واحداً من الملفات الشائكة على الرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون العفو العام، إلا أنه لن يخرج من السجن قبل إكمال عقوبته التي خفضت بموجب القانون، وبالتالي سيخرج من السجن في موعد أقصاه أيار/ مايو 2028.
- مصطفى الحجيري (أبو طاقية) لن يستفيد من العفو العام وإنما من خفض مدة العقوبة، علماً أنه متهم بـ"تحريض الشباب على الانضمام إلى منظمات إرهابية ولا سيما جبهة النصرة ونقل الأموال إلى التنظيم الإرهابي لتمويل العمليات الإرهابية وتزوير هويات لانتحاريين وحيازة أسلحة وإطلاق نار"، عدا عن علاقته بخطف العسكريين في 2 آب/ أغسطس 2014 في عرسال.

- نعيم عباس: المتهم بالتنفيذ والتخطيط للتفجيرات الإرهابية التي ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت عامي 2013 و2014، والصادر في حقه حكم بالمؤبد عام 2021. واستناداً إلى القواعد المتبعة في احتساب عقوبة المؤبد المقترنة بقانون العفو وخفض سنوات السجن، ينتهي مسار عقوبته أواخر العام الحالي وفي الحد الأقصى مطلع العام المقبل.

- حسن أبو علفة: المتهم بالاشتراك في تفجير السفارة الإيرانية (أيلول 2013) والموقوف من دون حكم في حقه عبر المجلس العدلي منذ شباط 2014، وهو من "كتائب عبد الله عزام ". ومع إقرار المادة القانونية التي تضع حداً أقصى للتوقيف الاحتياطي وتفرج عمن أمضى المدة المحددة قانوناً للجرائم المنسوبة إليه دون محاكمة، فإن أبو علفة يُعدّ مستوفياً شروط الإفراج الفوري لتجاوزه المدة المطلوبة منذ فترة طويلة.

أسماء لن تستفيد من قانون العفو العام:

في مقابل الأسماء المرشحة للإفراج، يرسم القانون خطوطاً حمراً لا يمكن تجاوزها، إذ تُستثنى فئات وأسماء بارزة من أي تسهيلات قانونية:

نوح زعيتر: رغم توقيفه إثر العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني، لن يستفيد إطلاقاً من مفاعيل قانون العفو، إذ إن مدة توقيفه لم تتجاوز السقف المطلوب للإفراج (12 سنة سجنية من دون محاكمة)، فضلاً عن عدم صدور أحكام نهائية قابلة للخفض في أغلب الملفات، ومواجهته مئات الدعاوى والجنايات الثقيلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية، ما يجعله مستثنى بالكامل من أي تسوية. كما أن قضايا ترويج وتهريب المخدرات ليست مشمولة بالعفو العام. 

المدانون بالعمالة والتجسس لإسرائيل: على الرغم من سعي لبنان الرسمي إلى إنهاء حال العداء مع إسرائيل، لا يزال القانون اللبناني صارماً في أحكامه في حق المتعاملين مع العدو، وبالتالي لن يشمل العفو العام المتعاملين مهما كانت مدة محكوميتهم.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 3000 سجين وموقوف سيشملهم القانون، بينهم 57 موقوفاً إسلامياً، علماً أن معظمهم سبق أن طالبت السلطات السورية بإطلاقهم، أما الباقون، أي ما مجموعه 95، فيُطلقون تباعاً وفق خفض مدة العقوبة تبعاً لجرائمهم.