مسألة علي الطاهر بالنسبة الى "حزب الله" لا تفصل عن مسار أوصل البلاد الى الوضع الحالي، وهو برأيه بدا منذ اليوم الاول لدخول اتفاق 27 تشرين الثاني / نوفمبر عام 2024 عندما تخلت الدولة عن حقها باستعادة السيادة الكاملة، بعد مرور مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق. فتلك المدة مهدت الطريق أمام تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية ضد لبنان مع التزام المقاومة الكامل للاتفاق.

"حزب الله : أداء السلطة منذ سنتين لم يوقف الاعتداءات وعلي الطاهر تفصيل في مسارٍ تنازلي طويل

فـ"حزب الله" قبل الحديث عن علي الطاهر يذكر بأن منطقة جنوب الليطاني بعد الانسحاب الاسرائيلي ستكون خالية من السلاح بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري وكررته قيادة الحزب في أكثر من مناسبة.

مرتفعات علي الطاهر. (النهار - نبيل اسماعيل)

ويلفت الى أن "المقاومة تعاونت جنوب الليطاني  وسلمت عشرات المواقع الى الجيش اللبناني"وهو ما أكده رئيس الحكومةنواف سلام في تصريحه بمناسبة مرور 100 يوم على تأليف الحكومة. لكن في المقابل كان التفلت الاسرائيلي من كل بنود اتفاق عام 2024 .

تلك القراءة تنسحب على ما يجري راهناً في الجنوب من تفجيرات وغارات واعتداءات وإبادة عمرانية وبيئية في عشرات البلدات الجنوبية ، وكل ذلك بدا بالتزامن مع المفاوضات المباشرة التي أصرّ عليها رئيس الجمهورية وأدت، وفق وجهة نظر الحزب،  الى تقديم التنازلات المجانية لاسرائيل في مقابل صفر مكاسب لبنانية. وتضيف: "بعد هذه المعطيات يصبح الحديث عن مرتفعات علي الطاهر تفصيلاً صغير اً، مقارنة بما تقدمه السلطة من تنازلات تحت وطأة الضغوط الاميركية والاسرائيلية ومن دون أن تستطيع تحقيق الانسحاب الاسرائيلي". 

أما عن موقف الحزب من تسليم علي الطاهر الى الجيش اللبناني، فيسأل قبل الاجابة عن السؤال: "هل وافق الجيش اللبناني على تسلم علي الطاهر من دون ضمانات بعدم التدخل الاسرائيلي الميداني أو غير الميداني في ما يتصل بالموقع، وأكثر من ذلك فإن واشنطن رفضت إعطاء أي ضمان للجيش وبالتالي لا يجوز رمي كرة علي الطاهر في ملعب الجيش أو تحميل الحزب تداعيات ما يجري، وخصوصاً أن المقاومة  منذ اليوم الأول لوقف النار قبل سنتين دعمت انتشار الجيش في الجنوب، وتعاونت بشكل كبير معه وسلمته  الكثير من المواقع والمخازن، علماً أنها كانت تحتاج اليها لصد العدوان المتجدد والتقدم الاسرائيلي في الاراضي اللبنانية".

أما المسألة الأهم التي يسلط الضوء "حزب الله" عليها، فتكمن في من يضمن ألاّ يطالب الجيش الاسرائيلي  بمواقع أخرى وينتهج الأسلوب عينه للسيطرة على مرتفعات جديدة شمال الليطاني وصولاً الى البقاع، تحت الذرائع عينها وبالاتكاء الى معادلة السلطة أن لا شيء نستطيع أن نفعله وليس هناك بديل من اتفاق الاطار؟".

موقف "حزب الله" الواضح برفض أي ابتزاز اسرائيلي في قضية علي الطاهر، ينطلق من تلك القراءة ومن الوقائع والتجارب التي لا يزال لبنان يرزح تحت وطاتها. وبالتالي فإن قضية  تسليم علي الطاهر في رأي الحزب طبعا "يجب ألا تطرح من مقاربة خاطئة تهدف الى حرف الأنظار عن حقيقة العدوان الاسرائيلي وما يضمره للبنان، وإن أي بحث في مسألة السلاح وما يتصل به يجب ألا يكون وفق الإملاءات الاميركية- الاسرائيلية وإنما من ضمن حوار لبناني داخلي للتوصل الى الاستراتيجية الدفاعية التي وردت في خطاب القسم وفي البيان الوزاري".