لمرات متعددة خلال فترة قصيرة، يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحديث عن "الدور السوري" في لبنان، وهذه المرة من البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الجمهورية جوزف عون.

تكرار هذا الكلام لا يبدو تفصيلاً عابراً، بل يعكس توجهاً أميركياً يجري تكريسه تدريجاً، ويطرح سؤالاً أساسياً: أيّ دور تريده واشنطن لسوريا في لبنان؟ وهل المقصود عودة النفوذ السوري بصيغة جديدة، أو أن الأمر يقتصر على وظيفة أمنية وسياسية ضمن الترتيبات الإقليمية الجديدة؟

هذا السؤال يكتسب أهمية إضافية إذا ما قورن بمواقف سابقة لترامب، عندما رأى أن الرئيس السوري أحمد الشرع قادر على حسم المواجهة مع "حزب الله"، في إشارة فسرت يومها بأنها تعكس رغبة أميركية في أن تؤدي دمشق دوراً مباشراً في الحد من نفوذ الحزب. إلا أن الرد السوري جاء سريعاً وواضحاً، إذ أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا لن تتدخل عسكرياً في لبنان، قبل أن يوفد وزير خارجيته إلى بيروت للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ونقل طمأنات إلى أن دمشق لا تسعى للعودة إلى الساحة اللبنانية أو إحياء تجربة الوصاية السابقة.

علامات استفهام

رغم هذا النفي السوري، بدأ استمرار ترامب في استخدام التعبير نفسه يثير علامات استفهام حول طبيعة الدور الذي تتحدث عنه واشنطن، خصوصاً أن الظروف الإقليمية تغيرت بالكامل. فلا الولايات المتحدة ترغب في عودة الجيش السوري إلى لبنان، ولا دمشق تبدو مستعدة لتحمل أعباء تدخل مباشر، ما يجعل الحديث يدور عن دور مختلف تماماً عما عرفه اللبنانيون بين عامي 1976 و2005

.

في هذا السياق، يبدو أن الأولوية الأميركية هي الدور الأمني أكثر من أي شيء آخر. فسوريا الجديدة باتت تسيطر على الحدود البرية التي شكلت لعقود الممر الأساسي لوصول السلاح الإيراني إلى "حزب الله". ومن هنا، يصبح المطلوب من دمشق إقفال معابر التهريب، ومنع انتقال الأسلحة والمكونات العسكرية، وتعزيز التنسيق الأمني مع الدولة اللبنانية بما يسهم في قطع خطوط الإمداد البرية التي كانت تشكل شرياناً أساسياً للحزب.

هنا تبرز نقطة لافتة. فتصريحات ترامب جاءت بالتزامن مع تزايد إعلانات السلطات السورية عن ضبط شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى لبنان. وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت دمشق أكثر من 3 مرات إحباط عمليات تهريب أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، فيما ذهبت في إحدى القضايا إلى القول إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدّة للوصول إلى "حزب الله"، وهو ما نفاه الحزب. ورغم أن السلطات السورية لم تنسب جميع عمليات الضبط إلى جهة واحدة، فإن تكرار هذه العمليات يطرح سؤالاً مشروعاً: هل بدأت دمشق عملياً أداء الدور الأمني الذي تتحدث عنه واشنطن، أو أن ما يجري لا يزال يندرج في إطار رسائل سياسية وإثبات حسن نية تجاه الولايات المتحدة والدول الغربية؟

بعدان سياسي واقتصادي

لا يقتصر هذا الدور، إذا صح، على الجانب الأمني وحده. فهناك أيضاً بعد سياسي يتمثل في إعادة تنظيم العلاقة بين بيروت ودمشق على أساس دولة مقابل دولة، بعيداً من الوصاية أو التدخل في القرار اللبناني، إلى جانب ملفات عملية مثل ترسيم الحدود، وضبط المعابر، ومكافحة التهريب، والتعاون في ملف النازحين السوريين، وهي ملفات تدرك واشنطن أنه لا يمكن معالجتها من دون شراكة مباشرة مع دمشق.

أما البعد الاقتصادي فلا يقل أهمية. فسوريا تحتاج إلى إعادة فتح طرق التجارة وإعادة تنشيط حركة الترانزيت، فيما يحتاج لبنان إلى منفذه البري نحو الدول العربية. وبالتالي، فإن بناء علاقة اقتصادية مستقرة بين البلدين يشكل جزءاً من رؤية أوسع لإعادة دمج سوريا تدريجاً في محيطها الإقليمي، من دون أن يعني ذلك استعادة نفوذها السياسي السابق داخل لبنان.

وعليه، يبدو أن المقصود بـ"الدور السوري" الذي يكرره ترامب لا يتمثل في عودة النفوذ العسكري أو الأمني السوري إلى الداخل اللبناني، بل في انتقال دمشق من كونها ممراً لوصول السلاح إلى "حزب الله"، كما كانت تُتهم خلال العقود الماضية، إلى شريك في منع هذا السلاح من الوصول. وإذا صح هذا التحول، فإنه يمثل أحد أكبر التغييرات في معادلات المنطقة منذ سقوط النظام السوري السابق.

ويبقى السؤال: هل تنجح دمشق في ترجمة هذا الدور على الأرض، أو أن الحديث الأميركي لا يزال يسبق قدرة سوريا وإمكاناتها على تنفيذه؟ الإجابة ستتوقف على ما إذا كانت عمليات ضبط الحدود ستتحول إلى سياسة ثابتة، وإذا كانت العلاقة السورية - الأميركية ستتطور إلى تفاهمات أوسع تجعل من سوريا جزءاً من منظومة الاستقرار الإقليمي الجديدة، لا مجرد ساحة لتصفية الحسابات.