أكد رئيس الجمهورية جوزف عون أنّ "القضاء يُشكّل الركيزة الأساس في بناء الدولة وصون هيبتها، وهو الملاذ الأخير للمواطن في سعيه إلى العدالة"، مجدداً دعمه الكامل لاستقلالية السلطة القضائية، وحرصه على أن تبقى بعيدة عن أي تدخل أو ضغط، بما يُعزّز ثقة اللبنانيين بها.


واعتبر عون أنّ المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان "تفرض تضافر الجهود لإحقاق الحق ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، وهو ما نُعوّل فيه على دور القضاة ومسؤوليتهم  الوطنية، فبقدر ما يكون القضاء قوياً ونزيهاً، بقدر ما تستعيد الدولة ثقة شعبها ومكانتها".


وأكد أنّه "إلى جانب القضاة في كل ما من شأنه حماية العدالة، لأن لا دولة من دون قضاء عادل، ولا استقرار من دون أنصاف ".

كلام عون جاء خلال حفل قسم المدعي العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج بعد صدور المرسوم الرقم 3058 تاريخ 12 ايار2026 الذي قضى بتعيينه.

عون مع القضاة (الرئاسة اللبنانية).

وحضر قسم اليمين وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وعلى الاثر ترأس عون اجتماعاً ضم الوزير نصار والقاضيين عبود والحاج عرضت خلاله اوضاع القضاء وأهمية دور النيابات العامة لتفعيل الحركة القضائية.

وفي سياق لقاءاته، استقبل عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد ضم أعضاء الجمعية، حيث أكد أنّ "من واجب الدولة الوقوف الى جانب القطاع المصرفي واصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين".


وأثنى عون على ما يقوم به حاكم مصرف لبنان وحرصه على حماية المصارف والمودعين على حد سواء، ولفت إلى أنّه "في ظل الاقتصاد النقدي يتعذّر ضبط الأمور على كافة الأصعدة،" مشدّداً على "أهمية الوصول الى حل عادل وشامل للأزمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ  الحقوق على حد سواء".