دعا خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي بمقتل ثلاثة صحافيين لبنانيين بغارة إسرائيلية، معتبرين أنّ إسرائيل لم تُقدّم "أدلة موثوقة" على مزاعمها بأنّهم قتلوا بنيران "جماعات مسلحة".

واغتالت إسرائيل المراسل في قناة "المنار" علي شعيب، إلى جانب مراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني وشقيقها المصوّر محمد فتوني، بغارة استهدفت سيارتهم في جزين في جنوب لبنان في 28 آذار/مارس الماضي.

سيارة علي شعيب المستهدفة. (تصوير أحمد منتش)

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان: "نُندّد بشدة بما بات يشكّل ممارسة متكررة وخطيرة من جانب إسرائيل تتمثل في استهداف الصحافيين وقتلهم، ثم الادعاء لاحقاً، من دون تقديم أدلة موثوقة، بوجود صلة لهم بجماعات مسلّحة".

واتهم الجيش الإسرائيلي شعيب بأنّه "كان يعمل في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، متخفّياً بصفة صحافي في شبكة المنار"، وقال كذلك إن محمد فتوني "كان عنصراً في الجناح العسكري لحزب الله".

ورأى الخبراء أنّ إسرائيل قدّمت كدليل وحيد صورة لشعيب جرى التلاعب بها عبر برنامج "فوتوشوب" تُظهره بلباس عسكري، معتبرين أن ذلك يظهر "استخفافها بالقانون الدولي".

واعتبر الخبراء أنّ العمل كصحافي لدى وسيلة إعلام مرتبطة بجماعة مسلّحة (حزب الله) لا يُعدّ مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وقال الخبراء إنّ "المسؤولين الإسرائيليين يعلمون ذلك، لكنهم يختارون تجاهله، وشجّعتهم على ذلك حالة الإفلات من العقاب التي استفادوا منها في عمليات قتل سابقة لصحافيين في لبنان وغزة والضفة الغربية".

إلى ذلك، قال الخبراء، في بيانهم، إنّ 259 صحافيّاً وعاملاً في وسائل الإعلام قُتلوا على يد إسرائيل منذ العام 2023، من بينهم 210 صحافيين فلسطينيين و14 صحافيّاً في لبنان.

ورغم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن المقرّرين الخاصين هم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.