على وَقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل في لبنان وخاصة في العاصمة بيروت، ترأس رئيس الجمهورية جوزف عون، في قصر بعبدا، اجتماعاً أمنياً خصّصه للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

حضر الاجتماع، وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس المعلومات في الامن العام العميد طوني الصيصا.

خلال الاجتماع، عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية التقارير المتوافرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية في ضوء اتساع الاعتداءات الإسرائيلية من الجنوب إلى البقاع، وصولاً إلى بيروت والضاحية الجنوبية وما نتج عنها من شهداء وجرحى وتهجير السكان وتدمير الممتلكات، كما عرض المجتمعون للوضع على الحدود اللبنانية - السورية والتنسيق القائم مع السلطات السورية للمحافظة على الاستقرار فيها. 

كذلك تطرق المجتمعون إلى وضع النازحين السوريين بعد عودة نحو مئة ألف نازح منهم إلى سوريا والتسهيلات التي وفرّها الأمن العام لهم. وتم عرض الإجراءات الواجب اعتمادها خلال فترة الأعياد المقبلة لاسيما قرب أماكن العبادة.

دمار جرّاء الغارة على زقاق البلاط (نبيل إسماعيل).

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، شدد الرئيس عون على الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، داعياً إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلاد خطاباً وطنيّاً يُركّز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة، داعياً إلى أن ينسحب هذا الأمر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نظراً للدور المهم الذي يلعبه الإعلام في هذه الظروف. 

كما شدد عون على ضرورة قيام المحافظين والقائمقامين والبلديات بواجباتهم كاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى ضرورة تأمين المزيد من مراكز الايواء للنازحين قسراً من بلداتهم وقراهم وتوفير الحماية الأمنية لها، ومشدّداً على ضمان كرامة كل مواطن ومقيم ضمن سقف القوانين المرعية. كما شدّد على ضرورة مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.

واعتبر عون أنّ هذه المرحلة تتطلّب متابعة دقيقة وارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية بعيداً من المصالح الخاصة والحسابات الشخصية.