مرقص يُجيز لوسائل الإعلام الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع
في خطوة تنظيمية تواكب التحضيرات للاستحقاق النيابي، حسمت وزارة الإعلام الجدل القائم حول مدى أحقية وسائل الإعلام الرسمية في المشاركة في الدعاية الانتخابية المدفوعة، بعد مراجعة قانونية أجرتها بالتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات لأحكام القانون رقم 44/2017، ولا سيما المادة 71 المتعلقة بالإعلان الانتخابي.
وأفضت المراجعة إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريساً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشار البيان إلى ضرورة مراعاة أحكام المادة 73 من القانون عينه، التي تمنح اللائحة أو المرشح حق استعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل حصراً لعرض البرنامج الانتخابي، وفقاً لأحكام القانون الانتخابي والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الانتخابات.
ودعا وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف، والتقدم أمامها بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، ولائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها، مؤكداً أن جميع الأحكام والإجراءات ذات الصلة تقع ضمن اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات التي يمكن مراجعتها في كل شأن.
نبض