عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وشارك فيها قائد الجيش العماد رودلف هيكل لعرض تقريره الدوري حول تنفيذ خطة حصر السلاح.

وعقب الجلسة الماراتونية، عرض وزير الإعلام بول مرقص أبرز القرارات، معلناً إقرار منح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، مع احتساب كامل المتممات للعسكريين، استناداً إلى القيمة المعتمدة عام 2019. وأوضح أن الكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار، على أن يُصار إلى دراسة رفع رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين تدريجياً وصولاً إلى 50% من قيمتها السابقة قبل الأزمة، ضمن مهلة أقصاها نهاية آذار المقبل.

واستُهلّت الجلسة بدقيقة صمت عن أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس، كما وجّه الرئيس عون تهنئة لمناسبة الصوم الكبير واقتراب شهر رمضان. وتخلّل النقاش تأكيد رسمي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في ضوء الجدل القائم حول اقتراع المغتربين.

وعرض قائد الجيش مهلة زمنية لإنجاز المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، مشيراً إلى أن التنفيذ بدأ فعلياً في المنطقة الواقعة بين شمال الليطاني ونهر الأولي. ومرّ التقرير بهدوء ومن دون اعتراضات تُذكر، فيما لم يُطرح خلال الجلسة أي نقاش حول المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله.

وفي التعيينات، أُقرّ تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وتأجّلت تعيينات مصالح المياه. وضمّ المجلس: نسيب نصر، هلا بلوز، جويل الشكر، واصف حنيني، سامر حسنية، وعلي برو، مع الإشارة إلى أن اسمي العضوين الدرزي والشيعي لم يكونا من الأسماء التي اقترحها وزير الطاقة.

كما ناقش الوزراء جدول أعمال مؤلفاً من 30 بنداً شمل ملفات مالية وإدارية وتشريعية، إضافة إلى عرض اقتراحات وزارة المالية بشأن تصحيح الرواتب وآليات تمويلها، وسط تباين في وجهات النظر حول مصادر التمويل بين زيادة الضرائب أو الاعتماد على تحسين الإيرادات.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة، فيما شدد عدد من الوزراء قبيل انعقادها على ضرورة ربط أي خطة بمهل واضحة، وعلى أولوية تثبيت موعد الانتخابات وفق القانون النافذ.

تصوير نبيل اسماعيل