على هامش مشاركتها في "القمة العالمية للحكومات" بدبي، قالت حنين السيّد، وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية، لـ"النهار" إن الحديث شائع في أروقة القمة وجلساتها عن حكومات تنفذ إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية، "ولبنان سائر في المسار الإصلاحي ذاته، والدليل آخر مبادرة قدمناها في مجلس الوزراء، وقد وافقنا على قانون الفجوة المالية الذي يؤمن العدالة الاجتماعية لنحو 85 في المئة من المودعين في المصارف اللبنانية، إذ يُعيد إليهم أموالهم ما دون 100 ألف دولار خلال فترة قصيرة".

وأضافت السيّد: "قانون الفجوة المالية خطوة من بين خطوات عدة، كي نصل أحيراً إلى عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي"، مشيرةً إلى أن الصندوق والهيئات الداعمة تنتظر لبنان كي ينفذ آخر الخطوات المطلوبة، "ونحن متقدمون في هذا الموضوع، وعسى أن نشهد تطوراً في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

على هامش مشاركتها في "القمة العالمية للحكومات" بدبي، قالت حنين السيّد، وزيرة الشؤؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية، لـ "النهار" إن الحديث شائع في أروقة القمة وجلساتها عن حكومات تنفذ إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية، "ولبنان سائر في المسار الإصلاحي ذاته، والدليل آخر مبادرة… pic.twitter.com/1SbJHity6c

— Annahar النهار (@Annahar) February 4, 2026

وفي مسألة بيع أو تسييل لبنان لجزء من مخزونه الذهبي، مع الارتفاع الكبير في سعر الذهب عالمياً، والضغوط الخارجية في هذا الشأن، علّقت السيد قائلةً: "موضوع الذهب موضوع سيادي غير قابل للضغوط الخارجية، والشعب اللبناني هو من يقرر فيه من خلال مجلس النواب، وبحسب احتياجات لبنان الخاصة".

القمة العالمية للحكومات. (أ ف ب)

وختمت بالتأكيد أن القرار في موضوع الذهب "عند مجلس النواب".