أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ مؤتمر دعم  الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي سيُعقد في 5 آذار في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعقد الرئيس جوزف عون اجتماعاً، بحضور مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وسفراء السعودية وفرنسا وقطر ومصر، للبحث في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش والقوات المسلّحة اللبنانية.

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ، حضره مستشار وزير الخارجية السعودي الامير يزيد بن فرحان ، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان ، والسفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ،
وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد… pic.twitter.com/ZrbRlhKD2U

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 14, 2026

كما التقى لودريان رئيس مجلس النوب نبيه بري. 

لقاء بري ولودريان في عين التينة (نبيل إسماعيل).

الرئيس سلام يستقبل لودريان تصوير حسام شبارو.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الخماسية اليوم مع لودريان لعرض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وهي الوضع بين لبنان وإسرائيل، والإعداد لمؤتمر دعم الجيش ومشروع الفجوة المالية، كما أن ملف الانتخابات النيابية المقبلة سيشكّل محوراً أساسياً في المداولات.

الرئيس نواف سلام مجتمعاً مع أعضاء اللجنة الخماسية.

في السياق، علمت "النهار" أن رئيس الحكومة نواف سلام التقى مساء أمس الثلاثاء بن فرحان.

وعادت اللجنة الخماسية، التي تضمّ سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر إلى تحرّكها، مستهلّة نشاطها مع بداية السنة من السرايا الحكومية بسلسلة مواقف.

وبدا واضحاً أن هذه المجموعة بما تمثل من دول، ترغب في توجيه مجموعة رسائل، أبرزها اثنتان: الأولى تأكيد استمرار اهتمام الدول المشار إليها بالوضع اللبناني، وتجديد تأكيد دعمها له، بما يقدم الزخم والمساندة إلى السلطات فيه للمضي في تنفيذ التزاماتها تجاه الأسرة الدولية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.


وهذا يقود إلى الرسالة الثانية، ومفادها أن حضور هذه الدول لا يقتصر على الدعم المعنوي، وإنما يتجاوزه إلى الغوص في كل الملفات المطروحة من ملف السلاح ولجنة "الميكانيزم" وتطبيق القرارات الدولية، بما فيها قرار وقف النار، وممارسة الضغط لتخفيف حدة التصعيد، مروراً بالإصلاحات المالية وصولاً إلى الانتخابات النيابية.