أكثر من مليار دولار هو الرقم الإجمالي الذي استُثمر في قطاع الصرف الصحي في لبنان خلال العقود الماضية، بين إنشاء محطات يفترض أنها للمعالجة وتجهيز البنى التحتية واستحداث شبكات صرف صحي، إلا أن هذا المبلغ الضخم لم ينعكس تحسناً ملموساً في مستوى الخدمة، إذ إن نسبة معالجة مياه الصرف الصحي الفعلية لا تتجاوز نحو 5 في المئة من إجمالي المياه المبتذلة في مختلف المناطق اللبنانية. (النسبة توصلت إليها النائبة نجاة عون في ورقة علمية من إعدادها).

يكشف هذا الرقم عن فجوة كبيرة بين حجم الإنفاق والنتائج المحققة على الأرض، في ظل وجود عشرات محطات المعالجة التي لا تعمل بطاقتها كاملة، أو خرجت من الخدمة نتيجة الأعطال التقنية وغياب الصيانة ونقص التمويل اللازم لتشغيلها.

كذلك، تعاني محطات أخرى من مشكلات مرتبطة بتصميم شبكات الصرف الصحي وخصوصاً تسرب مياه الأمطار إليها، ما يؤدي إلى تجاوز قدرتها الاستيعابية خلال فصل الشتاء ويؤثر في كفاءة المعالجة.

تداخل الصلاحيات وضعف الموارد المالية

ليست الأزمة وليدة سبب تقني وحسب إنما تمتد إلى مشكلة تعدد الجهات المعنية بالقطاع وتداخل صلاحياتها، بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسات المياه والبلديات، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن آليات التنسيق والمراقبة والمحاسبة على الأموال التي أُنفقت والنتائج التي تحققت.

التمويل التشغيلي يشكل أحد أبرز التحديات أيضاً، إذ لا تكفي الأموال المخصصة لإنشاء المحطات لضمان استمرارية عملها، في وقت تتطلب فيه عمليات التشغيل والصيانة موارد مالية ثابتة غير مرتبطة بمنحة من هنا ومساعدة من هناك، فيما لا تغطي الرسوم المفروضة على المواطنين الكلفة الفعلية لهذه الخدمات.

وفي ظل هذا الواقع، لا تبدو معالجة أزمة الصرف الصحي مرتبطةً بإنشاء منشآت إضافية بقدر ما تتطلب إعادة تأهيل المحطات القائمة، وتطوير شبكات التجميع، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ووضع آليات تمويل ورقابة تضمن تحويل الاستثمارات إلى خدمات فعلية تحدّ من التلوث وتحمي الموارد المائية والصحة العامة.

الصدي يرعى مؤتمراً في هذا الإطار

وفي سياق البحث عن سبل معالجة هذه الأزمة، شكّلت حوكمة قطاع الصرف الصحي محور طاولة حوار عُقدت في جامعة القديس يوسف في بيروت، تحت عنوان "الإصلاح التحوّلي وحوكمة قطاع الصرف الصحي في لبنان"، برعاية وزير الطاقة والمياه جو صدّي ومشاركته، وبتنظيم من المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية، بالشراكة مع "مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية"، ودعم من مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية.

وتناول النقاش الفجوة بين حجم الاستثمارات التي ضُخّت في القطاع والنتائج المحدودة على مستوى معالجة المياه المبتذلة، إلى جانب تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المعنية، وضعف التنسيق والمساءلة، والتحديات المالية التي تواجه تشغيل محطات المعالجة وصيانتها. كما استُعرضت محطة عينبال في الشوف نموذجاً للمشكلات التي تعترض عمل هذه المنشآت وانعكاساتها البيئية والاقتصادية على المناطق المحيطة.

وشدّد المشاركون على ضرورة الانتقال من معالجة الأعطال التقنية إلى إصلاح مؤسسي شامل، يقوم على وضوح المسؤوليات والتمويل المستدام وتعزيز الرقابة والمحاسبة.