حليمة قعقور
نائبة في البرلمان اللبناني 

تأخذ سياسة الاستقطاب في الأنظمة التوافقية مثل لبنان، طابعاً بنيوياً متأصلاً في آلية تقاسم السلطة والموارد بين الطوائف. وتعطي هذه البنية النخب السياسية حوافز دائمة لإبقاء الحدود بين الجماعات صلبة، وحشد الناخبين عبر التخويف من "الآخر" والشعارات الجاهزة لتعزيز المزايدات الداخلية.


ويتمثل المكسب الأبرز لهذه السياسة في تعطيل المساءلة وتبرير الفساد، إذ يلتمس المؤيدون الأعذار لزعمائهم عند الفشل أو انتهاك القانون، لأن وصول المعسكر المنافس يُصوَّر تهديداً وجودياً للهوية يفوق خطورة الفساد، وهو ما تؤكده أبحاث علمية حديثة (أورهان 2022، غراهام وسفوليك 2020، دروكمان 2023). كذلك يمتد أثر هذا الاستقطاب ليضرب الاستقرار الاقتصادي الكلي ويُضعف إدارة الأزمات (كيمبف وتسوتسورا 2024)، حيث أدى الشغور التنفيذي والشلل التشريعي في لبنان إلى فقدان ثقة المستثمرين، وانهيار العملة الوطنية، والدولرة غير الرسمية، والانكماش الاقتصادي.


وفي موازاة ذلك، يكرّس الإعلام التابع للنخب الطائفية والمالية هذه الثنائية عبر مهاجمة الخارجين عنها واتهامهم بالخيانة، وهو ما وفّر حصانة للطبقة الحاكمة بعد انهيار 2019، إذ صُوِّرت إجراءات الإصلاح كالتدقيق الجنائي، والكابيتال كونترول، وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت كاستهداف طائفي ممنهج، مستفيدةً من انحياز الجمهور المستقطب إلى ما يوافق اقتناعاته فقط (ألونسو وبيدرو ميغيل 2025، غينتزكو وشابيرو 2025).


كذلك تتعرض القوى الساعية إلى طرح "سردية ثالثة" لبناء دولة حديثة لحروب شعواء، تماماً كما واجهت حركة "لا أحد" Neither في إيرلندا الشمالية. ولتأبيد هذا الانقسام، غالباً ما يُختصر الصراع في قضية واحدة. فبينما يتركز في أوروبا على الهجرة والأجانب، يُختزل في لبنان بملف "السلاح"، حيث تُختصر السيادة بحصرية السلاح فقط، كما تُختصر المقاومة والدفاع عن النفس بالسلاح وحده دون الالتفات إلى مقوّمات الردع الأخرى كالاقتصاد القوي، والوحدة الوطنية، ومؤسسات الدولة الفاعلة. ويخدم هذا الاختزال أهدافاً ثلاثة: إدامة الاستقطاب، وجذب التمويل الخارجي، وتهميش الملفات الحيوية كالتربية والصحة والحوكمة والبيئة والعدالة الاجتماعية، التي باتت تُعدّ من شؤون "الهواة" أو "الحالمين".


في المحصلة، تقوّض "سياسة الصناديق" التماسك الاجتماعي، وتفشل في إدارة المجتمعات التعددية وتضرب جوهر المواطنة. ويبقى التحدي الأساسي في كيفية بناء خط سياسي جديد خارج الصناديق يؤمن ببناء دولة قوية وقادرة على حماية كل شعبها، وحماية كامل الأرض، وعلى تعزيز وحدة الشعب، وبناء عقد اجتماعي سليم تُبنى فيه علاقة المواطن بالدولة مباشرةً على أساس الحقوق والواجبات والمساواة والعدالة، بعيداً من وساطة الجماعات الطائفية.