حادثة "مركب الموت" الذي غرق قبالة اليونان وكان على متنه لاجئون من مخيمات فلسطينية في لبنان، تعيد المخاوف من عودة الرحلات البحرية غير الشرعية. ولولا الإبلاغات التي خرجت من عدد من المخيمات عن مفقودين أو موتى، لما تولّدت الخشية، فيما الرصد اللبناني يتابع عدد المغادرين وموقع انطلاق المركب من الشمال اللبناني.

ورغم انحسار الرحلات البحرية غير الشرعية من  السواحل اللبنانية في الآونة الأخيرة، بدأت حادثة "مركب الموت" قبالة اليونان تستدعي القلق اللبنانيّ والتوجس من إعادة استخدام السواحل اللبنانية وتحديداً الشمالية منها لتلك الغاية، وسط الصعوبات الاقتصادية في لبنان وتردّي الأوضاع المعيشية في المخيمات الفلسطينية. 

ماذا قال النائب أشرف ريفي لـ"النهار"؟ 

يقول النائب أشرف ريفي لـ"النهار" إنّ "ظاهرة الرحلات البحريّة غير الشرعية تراجعت، لكنّنا فوجئنا بظهورها الأخير مع غرق قارب في محاذاة سواحل اليونان. لا شكّ في أنّ لبنان في أزمة اقتصادية كبيرة، وسط قرار القليل من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين الخروج من لبنان عبر تلك القوارب ليربّوا أولادهم في أوضاع أفضل".

ويرى ريفي أنّ "ظاهرة رحلات القوارب غير الشرعية لا تستدعي القلق في هذه الفترة، لأنها توضع في إطار اقتصاديّ واجتماعيّ بحثاً عن فرص عمل وعن مستقبل للأطفال. ولكن يجب عدم أخذ الأمر ببساطة أو استسهال في ظل تراجع القدرة الشرائية في لبنان وتردي الأوضاع الاقتصادية".

ويلاحظ أنّ "الحلّ الجذريّ يكمن في تحسين الدورة الاقتصادية والقدرة الشرائية، لكن ذلك لا يحصل تلقائياً. ولا بد أن يحدّ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من ظاهرة الرحلات البحرية غير الشرعية رغم أن أسبابها أكبر من قدرة الدولة على إنهائها".

ماذا يحصل في المخيّمات الفلسطينية؟

توازياً، يقول رئيس "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني" السفير رامز دمشقية إنّ "ما يحصل في المخيّمات الفلسطينية مقلقٌ جدّاً، والظروف الاقتصادية والمعيشية للاجئين بالغة الصعوبة. الجميع مستاء من الوضع ويحاول إيجاد منفذٍ في مكان ما. تتابع السفارة الفلسطينية في لبنان ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر القوارب التي تشكّل خطورة على اللاجئين، فيما القوانين والإجراءات اللبنانية لا تسهّل لهم العمل".

ويستطرد: "الامتعاض قائم وليس جديداً في المخيمات، وصعوبة الوضع تجعل الناس يحاولون المغادرة غير الشرعية، وهذه الظاهرة متعارف عليها في كلّ المناطق اللبنانية المحرومة، وتحصل عبر تجّار يسهّلون الهروب. الوضع الصعب يؤثّر على الجميع في لبنان، وليس فقط على الفلسطينيين المغادرين عبر القوارب لأنهم لا يجدون عملا".

ويشير دمشقية إلى أن "فرص العمل تراجعت في لبنان وسط انكماش اقتصاديّ أكثر تأثيراً على اللاجئين الفلسطينيين كما على سواهم. وتراجعت خدمات الأونروا حيث التأثير أكبر على خدمات الطبابة التي تقدّم إلى المسنّين وعلى خدمات التعليم للتلاميذ، وهو ما يقلق الأهل".

ويوضح أن "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني تهدف إلى حوكمة المخيمات الفلسطينية بطريقة حديثة وإنسانية وعقلانية، وستطلق مشاورات مع الجهات اللبنانية والفلسطينية بعد أسابيع، ومسيرة الحوكمة مع خطّة حكومية لبنانية حيال المخيمات. لكن الوضع الاقتصادي والتشريعي في لبنان شيء آخر".

ويذكّر بأنّ "اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العمل في مجالات عدّة، ولكن لا بدّ للتشريع أن يراعي أوضاع المخيمات، فيما نستمرّ حتى النهاية بعملية تسليم سلاح المخيمات وضرورة حصره بيد الدولة. ومن المهمّ إيجاد حلول للمخيمات المكتظة بفارّين من جنسيات مختلفة".