بعد 37 سنة على إقرار اتفاق الطائف، لا يزال الحديث عن تطبيقه يتردد في كل مناسبة. فهل طبّق فعلا؟ وهل سمحت الظروف بذلك؟ وأيّ تأثير لـ"حزب الله"؟

يقول المحامي جيمي فرنسيس لـ"النهار" إن "تشدّد حزب الله وتعصّبه وتطرّفه والإبقاء على سطوة السلاح، ستُنتج تطرف الطوائف الأخرى بما يعاكس روحيّة اتفاق الطائف".

ويرى أن "الكلام على أيّ نظام آخر أو تطوير اتفاق الطائف لا ينفع ما دام الحزب محتفظا بسلاحه"،
لافتا إلى أن "أهمية الطائف تكمن في أنه يضمن المناصفة المسيحية-الإسلامية، وهي أبرز ما يحافظ عليه الاتفاق، وروحيته تستطيع أن تتحقق إذا لم يعد الحزب حاضراً".

ويلاحظ أنّ "نموذج اللامركزية الموسّعة أو  الفيديرالية يمكن أن يحسّن العيش المشترك الإسلامي-المسيحي في لبنان ويعطي التعددية حقوقاً تحت سقف اتفاق الطائف. لكن أيّ نظام مستقبليّ في لبنان لا طعم له، قبل أن تُبتّ قضية سلاح حزب الله. ما يمكن أن نصل إليه إذا استمرّ الحزب بالطريقة نفسها هو التقسيم. هذا ما يمكن أن يكون مؤثّراً في الحياة السياسية".

سحب السلاح أولاً

وفق فرنسيس،"قبل أي شيء، يحتاج لبنان إلى سحب السلاح. المشروع الاقتصادي الذي يمرّ عبر إسرائيل وحكي أنه يمكن أن يمرّ عبر لبنان، متوقّف بسبب تعطيل سلاح حزب الله قيام الدولة وإجراء أي إصلاحات. الأزمة الاقتصادية في لبنان وغياب الاستثمارات سببهما الحزب. لن يحصل أي شيء على مستوى الدولة اللبنانية قبل حلّ شامل ونهائي للحزب في لبنان".

ويشير إلى أن "اتفاق الطائف تعرّض لتشويه من ممارسات سابقة، ومن الضروري إعادة قراءته وتطويره وتعديله بما يتماهى مع روحيته. وعندها يمكن التحدّث عن تطبيقه من عدمه. أيّ حديث عن ثغرة أو تعديل أو اقتراح يطال روحية الطائف والدستور اللبناني حالياً يشكّل أكبر خدمة لحزب الله".

ويستنتج أنه "لا بد من الحفاظ على الطائف كما هو، لعدم فتح الباب لحزب الله كي يدخل في بازار مع سائر اللبنانيين. وقبل أي اختبار لنظام آخر، لا بد أن نطبّق الطائف لمعرفة حسناته من سيئاته. ويمكن تصحيح الثغَر إلى حين الحكم على نتيجة تطبيقه، لكنه لم يطبق حتى الآن، ولا بدّ أن يحصل ذلك بعد سحب سلاح حزب الله".