نفى النائب عن "حزب الله" إبراهيم الموسوي وجود استنابات قضائية بحق أي من أعضاء الحزب على خلفية شحنة المتفجرات المضبوطة على طريق ضهر البيدر، قائلاً: "أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة... لا استنابات قضائية بحق أحد من الحزب".

 

أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة….لا استنابات قضائية بحق احد من الحزب!

— Ibrahim Al Moussawi (@ibrahimmousawi) October 17, 2026

 

 

 

 

ويأتي موقف الموسوي في وقت تحدث فيه إعلام تابع لـ"حزب الله" عن إصدار النائب العام التمييزي رامي الحاج أوامر قضائية إلى الأجهزة الأمنية لتوقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، على خلفية القضية، بهدف التحقيق في مدى علمهما بالشحنة ومسؤوليتهما عنها، وتحديد هوية سائر المسؤولين المحتملين.

 

إقرار حزب الله بملكية شحنة أسلحة

 

وكان "حزب الله" قد أعلن مسؤوليته عن شحنة المتفجرات، إذ كشف النائب حسن فضل الله أن "سيارة للمقاومة أوقفت عند حاجز ضهر البيدر وضبطت مواد بداخلها معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال إسرائيلي".

 

النائب حسن فضل الله (نبيل إسماعيل).

 

 

وقال فضل الله، خلال مؤتمر صحافي، إن الحزب حاول معالجة قضية السيارة وحمولتها "بعيداً عن أي سجال إعلامي أو سياسي"، حرصاً على الهدوء الداخلي، مضيفاً: "منذ اللحظة الأولى التي أوقفت بها السيارة، تواصلنا مع الجهات المعنية للإبلاغ أنها تابعة لنا والمواد التي بداخلها هي قدرات لمواجهة الاحتلال وطالبنا باستعادتها".

 

 

واعتبر أن مسارعة رئيس الحكومة والبعض إلى وضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات تشكّل "حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين"، مؤكداً أن "سلاح المقاومة موجه نحو العدو، لا سيما العبوات الناسفة، وهو سلاح فعّال".

 

 

ولفت فضل الله إلى أن الحملة على الحزب تأتي في وقت تواصل إسرائيل ارتكاب ما وصفه بـ"جرائم ضد الإنسانية" في القرى المحتلة والمتاخمة لها، متهماً السلطة بالصمت والعجز.

 

عون وروبيو يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية وقضية حصر السلاح

 

اتصال عون وروبيو

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قد أفاد بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني بشأن مصادرة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات المنسوبة إلى "حزب الله"، ودعاه إلى محاسبة المسؤولين عن شحن المتفجرات وتمويلها وتوجيهها.

وأكد رئيس الجمهورية، أن لبنان لن يتراجع عن تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة ومكافحة التهريب، مشدداً على عدم التساهل مع المتورطين في نقل الأسلحة والمتفجرات، ومواصلة تطبيق القوانين.