ماذا نعرف عن المهمة الجديدة التي ينشئها الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان؟
اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قراراً بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة لـ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد.

ماذا نعرف عن المهمة؟
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان، إن البعثة "ستقدم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي"، مضيفة أن "أوروبا ملتزمة إزاء مستقبل لبنان".

مدّتها
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة ثلاث سنوات.
وحضر ملف حصر السلاح بقوة خلال جولة كالاس في بيروت، حيث أكدت أن لبنان يجب أن يسيطر على كامل أراضيه وذلك يعني نزع سلاح "حزب الله"، وأكدت "أننا لا نريد أن نرى فراغاً أمنياً في جنوبه". وشددت على أن "الأمن في لبنان يجب أن يكون من صلاحية الحكومة".
وأوضحت أن البعثة تهدف إلى تعزيز سلطة الجيش والقوى الأمنية على الأراضي اللبنانية وأمن الحدود والأمن الداخلي، بما يتماشى مع القرار 1701، مشددة على أنها لن تحلّ مكان "اليونيفيل" ولن تقتصر على الجنوب.
ولفتت إلى أن مستقبل الوجود الأممي في الجنوب قيد النقاش، وأن الاتحاد مستعد للعمل مع لبنان والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على المرحلة المقبلة، محذّرة من أي فراغ أمني بعد مغادرة "اليونيفيل".
ورحّب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالقرار، قائلاً إنه "قرار يعبّر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره، وعن ثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي بوصفهما الجهتين الشرعيتين المولجتين حماية الوطن والمواطنين إلى جانب القوى الامنية الشرعية الأخرى".
أضاف: "إن هذه البعثة، بما توفره من خبرة وتدريب ومشورة، ستسهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الشرعية، وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها، بما ينسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية وخطابها الرسمي في حصر السلاح بيد القوى الشرعية".
وإذ شكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على هذه الخطوة، أكد أن لبنان سيوفّر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة، وأن هذا الدعم يشكّل ركيزة إضافية في مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وهو ما نعوّل فيه على استمرار الشراكة مع أصدقاء لبنان.
نبض