على رغم كل التحديات السياسية والديبلوماسية التي تواجه لبنان من ساحة النبطية إلى أروقة الأمم المتحدة، لا يسلّم لبنان بحصول فراغ بعد انتهاء مهمات "اليونيفيل" في الجنوب، حيث لا تحمل الأشهر المتبقية مزيدا من التوقعات التي لا تؤشر لحدوث خروق إيجابية بفعل شروط إسرائيل والفيتوات التي ترفعها على هذه الدولة أو تلك.

يواصل المسؤولون اللبنانيون، كل من موقعه، العمل على إحلال بديل من القوة الدولية وعدم ترك ساحة البلدات المحتلة لإسرائيل لتنفذ مخططها القديم - الجديد، وهو عدم وجود أيّ قوة أممية في الجنوب لتنفذ مخططاتها في هذه المنطقة.

المفتاح في يد واشنطن

يؤكد مرجع لبناني لـ"النهار" أنه "لا يمكننا حتى الآن القول إنه سيتم تلافي الفراغ في الجنوب، وعلى الدول المعنية والكبرى تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص. ولـ مجلس الأمن أن يدعو إلى اجتماع ولو في الأسبوع الأخير من هذه السنة، ويعمل على التمديد لـ"اليونيفيل" لستة أشهر تمتد إلى منتصف 2027، إذا نجحت الاتصالات الديبلوماسية المفتوحة، مع الاعتراف بأن مفتاح هذا المخرج في يد واشنطن، مع عدم اعتراض لندن وموسكو وبكين وباريس على إجراء من هذا النوع".

وتردّ مصادر لبنانية على اتهامات إسرائيل لـ"اليونيفيل" بأنها لم تقم بأي إجراء على الأنفاق والمنشآت العسكرية التابعة لـ"حزب الله" في أماكن قريبة من نقاط الأولى. ومن دون التسليم بهذا الفعل، فإن إسرائيل قامت بعشرات الآلاف من الخروق البرية والبحرية والجوية في لبنان منذ ولادة القرار الأممي  1701 إلى اليوم. ويبقى الفيتو الأميركي جاهزا في وجه أيّ اقتراح لا يتلاءم مع سياساتها في لبنان، مع عدم الإقدام على أيّ أمر يزعج إسرائيل التي تزداد صلابة في مواقفها، ولا سيما بعد احتلالها كل هذه المساحات من الجنوب وتدميرها العشرات من بلداته.

ولم يكتفِ لبنان بالتواصل الديبلوماسي مع المعنيين في موضوع "اليونيفيل"، بل  يحظى بمتابعة من البرلمان بعد العريضة النيابية التي تطالب بالتمسك بقوة دولية في الجنوب، ويجري التواصل مع سفارة اليونان بعد انتقال رئاسة مجلس الأمن إلى دولتها في الشهر الجاري. من هنا، لا يغيب التحذير من هذا الفراغ بعد "اليونيفيل" من جهات ديبلوماسية عدة وخصوصاً الأوروبية منها، التي تحذر من انتهاء دور القوة الدولية التي حلت في الجنوب عام  1978.

وتنشط حكومة تل أبيب على أكثر من خط بغية عرقلة أيّ مسعى يؤدي إلى أيّ تمديد لـ"اليونيفيل" أو الإتيان بنسخة جديدة، وهي تضع جملة من الفيتوات على مساع تبذلها أكثر من دولة، وخصوصاً حيال فرنسا وتركيا وقطر، بحسب مصادر ديبلوماسية مواكبة. ولم تكتف إسرائيل بهذه الحدود، بل تقول من دون أيّ قفازات، إنها "لا تقبل أيّ دور رئيسي وفاعل للفرنسيين في جنوب الليطاني".

إذا كانت إسرائيل مستمرة في الاعتراض على الفرنسيين في الجنوب، فإن لبنان، وتحديداً "حزب الله"، أبلغ من يهمه الأمر عدم تقبله بأي وجود لجنود من أذربيجان التي تربطها علاقات عسكرية كبيرة مع تل أبيب منذ سنوات عدة. 

وتوازياً مع ما يحصل في الجنوب، توقف ديبلوماسيون عند اتصالات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنظيره الأردني أيمن الصفدي والملك عبدالله الثاني وتناوله معهما الوضع في لبنان وتنفيذ الإطار الثلاثي في لبنان، مع عدم استعداد المملكة للمشاركة بأيّ قوة دولية في الجنوب تحسبا لأيّ احتكاك مع إسرائيل، رغم وجود معاهدة السلام بينهما.