استرعى تكليف رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب الرئيس الياس بو صعب الدعوة إلى البحث في قانون انتخاب جديد، باهتمام لافت، لا سيما أنّها جاءت فيما الحرب مستمرّة في الجنوب والمنطقة تغلي وموضوع نزع السلاح غير الشرعي يتصدر أزمات لبنان.

بمعنى آخر، الأسباب والدوافع التي أدت إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي والتمديد للمجلس سنتين لا تزال قائمة، بل تتفاقم، وتبدو الأخطر في تاريخ لبنان والمنطقة. وعلى هذه الخلفية أثيرت سلسلة تساؤلات عن ماهية دعوة بري في هذا التوقيت والهدف منها.

رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون يقول لـ"النهار": "الإسرائيلي وصل إلى نيحا والآتي أعظم، وإذا لم يقم الجيش بدوره، فهناك قلق ومخاوف كبيرة، لذا لا مهرب من حصر السلاح لأن الأمور خطيرة جدّاً، والأوضاع تشي بتطورات دراماتيكية، ما يستوجب إنهاء مسألة السلاح اليوم قبل الغد. فهل في مثل هذه الظروف يمكن البحث في قانون الانتخاب لتضييع البوصلة وحرف الأنظار عن حصرية السلاح؟

ثمة أسباب موجبة أدّت إلى التمديد للمجلس لعامين وما زالت قائمة، وقد يتم التمديد مجدّداً لأن الأجواء الراهنة تفوق بكثير خطورة ما حصل قبل التمديد للمجلس الحالي، ما يعني أننا مقبلون على تطورات دراماتيكية. لذا أرى أن بحث قانون الانتخاب في هذه الأجواء المفصلية والاستثنائية هو تضييع وقت لا أكثر ولا أقل".

دعوة "مريبة"

توازياً، الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك يرى "أن الدعوة التي وجهها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بإيعاز من الرئيس بري للجنة المكلفة بحث تعديل قانون الانتخاب، أتت مريبة، وخصوصاً في هذه المرحلة التي يستوجب أن تتضافر فيها جهود الدولة والمؤسسات من أجل استكمال الملف الأساسي الذي هو حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها. ثمة محاولة لحرف النظر عن هذا الملف بإثارة مواضيع، على أهميتها وجوهريتها، تبقى خلافية بامتياز بين اللبنانيين. لذلك، أعتقد أن الغرض منها هو حرف النظر عن الملف الأهم، حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة". 

ويوضح مالك أن "اللجنة المذكورة مهمّتها تنحصر بتعديل قانون الانتخاب، إن كان لجهة المقاعد الستة أو استحداث الميغاسنتر، ولكن لا يحق لها الذهاب نحو اعتماد قانون جديد، ولا سيما أن المجلس الحالي ممدّد لنفسه، وهذا الأمر يقيد نوعاً ما صلاحية مجلس النواب، لأن ليس في استطاعته تشريع قانون يؤسس لتكوينه مستقبلاً، وهنا لا نقول يفتقر إلى الشرعية، بل ينتقص من الشرعية الشعبية التي كان يجب أن ينالها في الانتخابات العامة.

ولكن اليوم الظروف الاستثنائية لم تسمح بذلك، وبالتالي يفترض أن يبقي مجلس النواب على الصلاحيات الأساسية والجوهرية التي تضمن استمرار المرفق العام، وليس استحداث قوانين عضوية في حاجة إلى مجلس نواب منتخب وحائز شرعية شعبية كاملة ودون أيّ تحفّظٍ، مما يجعل أي بحث في قانون انتخاب جديد مشوباً بعيب دستوري يمكن أن يؤدي مستقبلاً إلى إبطاله".