أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ووافق على تعديل بدل النقل اليومي، فيما تناولت المقررات التعويضات العائلية، وتخلّل الجلسة بحث ملفات اقتصادية وخدمية.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد الجلسة، استكمال دراسة مواد مشروع الموازنة وبنوده وإقرارها، تمهيداً لإرسالها إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع وإحالتها على مجلس النواب ضمن المهل المحدّدة، مشيراً إلى التزام الحكومة بهذه المهل للسنة الثانية على التوالي.

بدل النقل اليومي: خمسة ليترات بنزين ضمن سقفين

وافق المجلس على مشروع مرسوم مقدّم من وزارة العمل لتعديل قيمة بدل النقل اليومي إلى ما يعادل خمسة ليترات بنزين، على ألا يقلّ عن 500 ألف ليرة لبنانية وألا يتجاوز 800 ألف ليرة.

ويأتي التعديل في ظل ارتفاع كلفة انتقال الموظفين إلى أماكن عملهم وانعكاسها على رواتبهم. وبذلك، ترتبط قيمة البدل بما يعادل خمسة ليترات، ضمن الحدّين الأدنى والأقصى اللذين أعلنهما وزير الإعلام.

دفع فروقات التعويضات العائلية

وفي ملف التعويضات العائلية، حُدّد سقف مجموع التعويض عن الأولاد بخمسة ملايين و800 ألف ليرة لبنانية.

وتُدفع، اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، فروقات التعويضات العائلية المستحقة عن الفترة الممتدة من الأول من آذار إلى 30 أيلول، شهرياً وبالتزامن مع دفع الرواتب.

إقرار مشروع موازنة 2027 مع اعتراضات وتحفّظات

رافق إقرار مشروع الموازنة تسجيل عدد من الوزراء اعتراضات وتحفّظات على بعض بنوده، بينهم وزراء "القوات اللبنانية". وأشار مرقص أيضاً إلى تمنّع وزير العدل وتحفّظ وزير الصحة.

وأوضح أن وزراء "القوات" قدّموا ورقة اطّلع عليها أعضاء الحكومة خلال الجلسة، وأن عدم الأخذ بجميع المطالب الواردة فيها كان من الأسباب الأساسية للاعتراض، تاركاً لكل وزير شرح أسباب موقفه.

من جهته، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين إن التحفّظات تتعلق بعدم تضمّن الموازنة بنوداً مخصّصة للإيواء والتعويضات.

عدم إقرار إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة

لم يقرّ مجلس الوزراء البند المتعلق بإلغاء رسم الـ300 ألف ليرة الذي اقترحه وزراء "القوات اللبنانية"، وطلب من وزير الطاقة إعداد الصيغة القانونية.

وبذلك، لم يصدر عن الجلسة قرار بإلغاء الرسم، في انتظار استكمال الصياغة القانونية المطلوبة.

ملفات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة

على صعيد الطاقة، طرح سلام مشروع وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز "FSRU" في دير عمار، لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

من أجواء جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في السرايا الحكومية.

وبحث المجلس مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، بما يتيح استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في القطاعات الرقمية.

كذلك، ناقش عرض وزارة البيئة بشأن الخلاف مع ديوان المحاسبة حول المساهمة المالية الثالثة لمشروع الحدّ من الملوّثات العضوية الثابتة غير المقصودة، عبر إدارة النفايات ضمن اقتصاد دائري. ولم تتضمن المعطيات المتاحة إعلاناً عن قرارات نهائية بشأن هذه الملفات الثلاثة.

زيارة سلام الأميركية وملف الجنوب

وتناول المجلس نتائج زيارة سلام للولايات المتحدة، بما فيها مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والمباحثات الاقتصادية مع صندوق النقد والبنك الدولي. وقدّم وزير المالية شرحاً للجوانب التقنية المرتبطة بهذه المباحثات.

وأعرب مرقص عن الأمل في حصول زيارات للمؤسسات الدولية إلى لبنان لاستكمال البحث في الملفات والمشاريع المطروحة. وردّاً على سؤال عن عقد جلسة حكومية في النبطية، أكد وجود زيارات حكومية مرتقبة للمدينة والجنوب عموماً، من دون إعلان موعد لجلسة هناك.