لا يمكن إغفال تحديات جمة تعرقل مهمة مجموعة التنسيق العسكريّ الخاصّة بلبنان برئاسة الجنرال جوزف كليرفيلد.

من البديهيّ القول إنّ مهمّة مجموعة التنسيق في حال انتظار، ولن تدخل مرحلة عمليّة منتظمة قبل أن يتوافق كلّ من لبنان وإسرائيل على تطبيقٍ واسع لطرح المناطق التجريبية ينصّ عليه اتفاق الإطار. ولا يعتبر التوافق بين لبنان وإسرائيل متاحاً في هذه المرحلة، وسط انتقادات متقابلة بين الحكومة الإسرائيلية التي تطالب الجيش اللبنانيّ بحصر السلاح، لا الاكتفاء بالانتشار فحسب في المناطق التجريبية، ولبنان الرسميّ الذي يشترط انسحاباً إسرائيلياً متتالياً ويفضّل الانتشار على طريقة منع المظاهر المسلّحة واحتواء السلاح، لا حصره.

قيد الانتظار

ترتكز مهمّة مجموعة التنسيق العسكريّ الخاصّة بلبنان برئاسة كليرفيلد على تسهيل تنفيذ بنود اتّفاق الإطار. وتعنى تحديداً بترتيبات مساعدة في تنفيذ المناطق التجريبية من خلال مواكبة انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. وتبقى مهمّة اللجنة هذه قيد الانتظار، ما دام لبنان وإسرائيل لم يتّفقا بعد على مناطق تجريبية أوسع من تلك المحدودة جدّاً التي انتشر فيها الجيش اللبنانيّ في زوطر الغربية وفرون وصريفا.

ولقد كان لكليرفيلد ووفد المجموعة زيارات للمسؤولين اللبنانيين، تخللها تشاور واستماع وأخذ بالملاحظات اللبنانية.

وبحسب مصدر لبنانيّ رسميّ لـ"النهار"، إنّ "مجموعة التنسيق العسكريّ الخاصّة بلبنان لا قدرة لها على العمل في ظلّ عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي وعدم انتشار الجيش اللبنانيّ في مناطق تجريبية أوسع. ترفض إسرائيل الانسحاب، كما ترفض وقف النار، حتّى إنها لم توافق على وساطات منعاً لأعمال التجريف".

وفي معطيات لـ"النهار"، أن سلطات لبنانية رسمية تبلغت بتحضيرات خارجية هدفها تحديد جلسة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2026، ولكن ليس من موعد مقرّر بعد. ولا ترجيحات لبنانية بإحراز نتائج تنفيذية عبر أي جلسة تفاوض، قبل انتخابات الكنيست في إسرائيل وما يليها من تشكيل حكومة.

والحال هذه، تستقرّ المداولات اللبنانية مع كليرفيلد والوفد على التشاور في الإجراءات الهادفة إلى تطبيق اتفاق الإطار، وما يحصل من تطورات في الجنوب والصعوبات التي يواجهها الجيش. وتحاول السلطات اللبنانية أن تحقّق القليل من خلال المشاورات، في طلبها وقف إسرائيل أعمال التجريف ووقف النار جنوباً.