تأخّر انطلاق اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية المخصصة لدرس مشروع قانون الفجوة المالية في لبنان، في وقت لا تزال فيه الجهات المعنية تختلف على الصيغة التي ستُناقش وآلية المضي بها. وتعزو مصادر مالية مطّلعة تأخّر انعقاد اللجنة كما كان مقرّرا إلى أربعة أسباب، أبرزها سفر وزير المالية إلى الولايات المتحدة والخلاف على صيغة مشروع القانون.

ويُعدّ المشروع، المعروف أيضا بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، من الملفات الأساسية لمعالجة الخسائر التي تراكمت منذ بدء الأزمة المالية اللبنانية. ويرتبط النقاش حوله بتحديد كيفية توزيع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وبمصير حقوق المودعين.

سفر جابر والخلاف على صيغة المشروع

تعزو المصادر السبب الأول إلى سفر وزير المالية ياسين جابر إلى الولايات المتحدة، لمتابعة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان. وكان جابر قد تحدث، قبيل سفره إلى واشنطن، عن سعي لبنان إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع الصندوق، فيما يبقى إقرار قانون الفجوة المالية من الملفات العالقة.

البرلمان اللبناني

أما السبب الثاني، وفق المصادر، فهو عدم التوصل إلى رؤية موحدة بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة المال، فضلًا عن الملاحظات المطروحة في النقاشات مع صندوق النقد. وتبرز هنا نقطة خلاف بشأن من سيعدّل المشروع: فرئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان يطلب من الحكومة حسم مراجعتها للنص وإبلاغ المجلس بنتيجتها، فيما تقول المصادر إن وزير المالية يتمسك بالمشروع المحال إلى البرلمان من دون أن تعيد الحكومة تعديله. وكان مكتب كنعان قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة تنتظر انتهاء النقاشات الحكومية مع الجهات المعنية قبل المضي في درسه.

مشاركة المصارف والمهلة المتوقعة

وتشير المصادر إلى أن مشاركة جمعية المصارف في اجتماعات اللجنة لم تُحسم بعد، رغم أن المشروع يتصل مباشرة بدور المصارف في معالجة الخسائر وإعادة الودائع. وهي تستغرب، في المقابل، اشتراط الوصول إلى رؤية موحدة مسبقا، معتبرة أن جلسات اللجنة هي المكان المناسب للاستماع إلى مختلف الأطراف ومناقشة تباين مواقفها.

ولا تتوقع المصادر إقرارا سريعا للقانون، إذ ترجّح أن يستغرق مساره بين ثمانية أشهر وسنة، فيما نقلت عن أحد المصرفيين تقديرا قد يصل إلى سنتين. وتبقى هذه تقديرات مرتبطة بسرعة حسم الخلاف على الصيغة وبدء النقاش النيابي، وليست مواعيد رسمية لإقرار المشروع.