أيّ تطوّرات مرتقبة بعدما أوقف المجلس الدستوري تنفيذ قانون العفو العام في لبنان حتى بتّ الطعن المقدّم؟

بحسب معطيات قانونيّة وحكوميّة لـ"النهار"، ليس صحيحاً ما يشاع عن امتناع المجلس عن تعيين مقرّر لدرس الطعن في قانون العفو لأنّ ولايته قد انتهت. لقد أوقف تنفيذ القانون، وتعيين المقرّر يبقى سريّاً. والمجلس مستمرٌ في إصدار قراراتٍ ضمن صلاحيّاته، رغم انتهاء ولايته القانونية، لكنه يتابع أعماله ومهماته حتى تعيين مجلس جديد.

لا بدّ من تعيين مقرر

دستوريّاً، يقول المحامي والأستاذ الجامعي في الدستور والقانون عادل يمين لـ"النهار": "بحسب قانون إنشاء المجلس الدستوريّ أو نظامه الداخليّ، الأحكام تقضي باستمراره إلى حين تعيين أعضاء جددٍ وأداء اليمين الدستورية. إنّ الأمر مبتوت في نصّ يكلّف أو يلزم أو يقضي بأن يستمر المجلس الدستوري القائم إلى حين تعيين أعضاء جددٍ وحلفهم اليمين وتسلمهم مهماتهم".

ويضيف: "لا بدّ من تعيين مقرّر لإعداد تقرير قانونيّ حيال أي طعن، فإمّا أن يعيّن رئيس المجلس نفسه مقرّراً، وإمّا أن يعيّن أحد أعضائه. وعندما يدرس المقرّر الملف ويرفع تقريره إلى المجلس، يوزّع على الأعضاء. بعدئذ، يدعو الرئيس إلى جلسة لدرس التقرير وتداوله ومذاكرة المراجعة لاتخاذ القرار".

ولا يغفل يمين أن "المجلس قد يقبل المراجعة بالشكل أو يرفضها. وإذا قبلها بالشكل، قد يرفضها في الأساس. وإذا قبلها في الأساس، يبطل القانون كليّاً أو جزئياً. أيّ مواد تشوبها عيوب ولا تؤثّر في القانون يمكن إبطالها".

ويشير إلى أنه "إذا مضى ما يقارب الشهر من تاريخ تقديم الطعن من دون تمكّن المجلس من اتخاذ قرار، يصبح القانون نافذاً".