جدد مجلس النواب اللبناني الثقة في الحكومة بـ 68 صوتاً مقابل 12 بلا ثقة وامتناع اثنين. وقبيل  طرح التصويت على الثقة في الحكومة، خرجت كتلة نواب "الوفاء للمقاومة "من  قاعة مجلس النواب.

واختتم بذلك مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة بعد جلسة أولى عُقدت أمس، وتناولت المداخلات ملفات الحرب والمفاوضات مع إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلاقة مع سوريا وملف النازحين وإعادة الإعمار.

سلام: موقف لبنان في المفاوضات أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة

وقبيل التصويت، شكر رئيس الحكومة نواف سلام، في ختام جلسة مساءلة الحكومة، "كل من قدم نقداً بنّاء"، وقال: "المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، كما أن الشاكي من غيابها محق في شكواه".

وأوضح أن "الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني، وهو يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها"، مؤكداً أن "موقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة".

وقال سلام: "أنا لا أدّعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية، ولا يزال عدد كبير من أسرانا محتجزاً ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم، لكن المفاوضات لم تنتهِ بعد".

رئيس الوزراء نواف سلام (حسام شبارو)

وأضاف: "كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا".

وقال: "نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها"، مشيراً إلى أن الحكومة "تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور، ونحاول وضع حدّ لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره".

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، قال سلام إن الحكومة "تبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخر"، مشيراً إلى العمل على مراجعة الاتفاقات الثنائية السابقة وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل.

وعن النازحين السوريين، قال إن الحكومة وضعت خطة لتسهيل عودتهم "بصورة كريمة وآمنة"، مشيراً إلى أن هذه السياسة "أدت، إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين، إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم".

وفي الشأن الاجتماعي، أشار سلام إلى استمرار برنامج "أمان" في دعم نحو 107 آلاف أسرة من الأكثر فقراً وهشاشة، قائلاً إن "هناك فرقاً كبيراً بين القول إن المساعدة لم تكن كافية وبين القول إن المساعدات لم تكن موجودة".

وأكد في ختام كلمته أن "وجهة الحكومة واضحة: إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبتكم التشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار".