جدّدت نقابة المستشفيات في لبنان اليوم الثلاثاء "رفع الصوت عالياً ودق ناقوس الخطر"، محذّرة من أن "الظروف التي يعمل فيها القطاع تزداد سوءاً مهدّدة ليس فقط سلامة المرضى وطبابتهم بل أقسام المستشفيات ومصير العاملين فيها مع عائلاتهم؛ فالوضع الاقتصادي يشتدَ خناقاً بغياب التدفّق النقدي اللازم وأيضاً التسهيلات المصرفية والقروض الميّسرة مقابل تعريفات مجحفة هي دون الكلفة الفعلية لم يطرأ عليها اي تعديل مناسب، وإن حصل فإنّه ما يزال دون المطلوب، علماً أن المستحقّات المتوجّبة على الهيئات الضامنة تآكلت قيمتها بفعل ارتفاع أسعار غلاء المعيشة وزيادة أسعار المحروقات والمستلزمات الطبية والخدمات الفندقية وبدل اعمال الصيانة، وما يتبعها من أجور ورواتب، ما انعكس سلباً على الكلفة التشغيلية اليومية، فضلاً عن إعطاء الموردين مهل زمنية قصيرة لتسديد الفواتير تحت طائلة عدم تسليم المستلزمات والأدوية".

وطالبت، في بيان بعد اجتماع برئاسة النقيب البروفسور بيار يارد، الهيئات الضامنة الرسمية كافة بـ"تسريع تسديد مستحقّاتها المتراكمة ضمن مهل قصيرة التزاماً بالعقود الموقعة معها، ومناشدتها ضرورة رفع قيمة التعريفات المعمول بها طبقاً للواقع الحالي بما يضمن حق المضمون في الوصول الى تغطية استشفائية كاملة ولحظ اعتمادات كافية في موازنة 2027".

تعبيرية. (أرشيفية)

وطلبت أيضاً "تسريع عملية استرداد المستشفيات للمبالغ المدفوعة عن الضريبة على القيمة المضافة سيما وأنّه لم تحصل عليها منذ العام 2021 وهي تقدر بألاف الميارات".

وحذّرت النقابة أنّه "في حال لم يتم التجاوب من قبل كل الهيئات الضامنة الرسمية مع هذه المطالب المحقّة قبل نهاية شهر أيلول الحالي ستضطر المستشفيات آسفة إلى التوقّف عن استقبال الحالات الباردة وحصر استقبالها بالحالات الطارئة فقط مع تحميل المريض الفروقات اللازمة بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل".

في الاجتماع، ناقش الحاضرون نتائج الاتّصالات واللقاءات مع المعنيين في الجهات الضامنة الرسمية والخاصة يعد اطلاعهم على ظروف القطاع الاستشفائي الخطيرة مع وصول مصير خدماته عند الخطوط الحمراء ما يهدّد سلامة المرضى.