أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء اليوم الأحد، بياناً توضيحياً حول كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالنسبة إلى دور وزير الخارجية والإصلاحات المالية.

وقال: "استمعت إلى خطاب جعجع اليوم واستوقفني كلامه في أمرين: أولاً، إذ أقدر حرص الحكيم على عمل المؤسسات، فالدستور ينص على أن مجلس الوزراء هو الذي يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته. ومن هنا فإن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة".

وأضاف سلام: "أما تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية، فيحدَّدان وفق طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها. وأنا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير يوسف رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها. كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن. فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له".

سمير جعجع (القوات اللبنانية).

وتابع: "ثانياً، فيما يتعلق بالإصلاحات المالية. فالحكومة قد أنجزت في أقل من سنة من عملها اعداد ثلاثة مشاريع إصلاحية أساسية في هذا المجال، وهي قوانين متعلقة بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي وما يعرف بالفجوة المالية. والحكومة لا تتقاذف المسؤولية مع مجلس النواب. فبعد إقرار القانونين الاولين، فإن قانون الفجوة المالية، لا يزال في عهدة المجلس منذ أكثر من تسعة أشهر. واطمئن الحكيم وكل من يهمه الأمر، أن الحكومة ليست في صدد استرداده كما يشيِّع البعض، بل أنها لا تزال تتطلع إلى البدء بنقاشه في اللجان النيابية وإقراره من قبل المجلس في أسرع وقت، وهي تتابع الامر بشكل حثيث مع المعنيين في المجلس للتعجيل في ذلك. فلا اللبنانيين ولاسيما المودعين يحتملون- وعن حق- المزيد من التأخير. كما أن أي مماطلة في هذا المجال تضع مصداقيتنا مع صندوق النقد على المحك".

وختم سلام قائلاً: "وليطمئن أيضاً كل من يهمه الأمر أن الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد للإسراع في الوصول الى اتفاق، فلا مماطلة ولا تسويف ولا تأخير من جهتنا".