أعلنت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان 1947 تصاعد الخلاف بشأن بدلات تعليم القيادة التي حددتها وزارة الداخلية والبلديات، كاشفة عن التوجه إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرارات والمطالبة بوقف تنفيذها، وسط انقسام بين مدارس تعليم السوق حول تطبيقها.

وقالت النقابة، في بيان توضيحي، إنها سبق أن تقدمت بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تضمن ملاحظاتها على القرارين 821 و825، مطالبة بتوضيحهما تفادياً لما وصفته بأعباء وخسائر تلحق بمدارس تعليم القيادة ومدربيها في عدد من المحافظات.

وأوضحت أن القرار 825، الذي يحدد بدلات التعليم، طُلب تطبيقه تجريبياً لمدة شهر، معتبرة أن البدلات المحددة فيه "أدنى من الكلفة" ولا تراعي طبيعة تعليم القيادة في ظل غياب منهاج مفصل وواضح، بحسب البيان.

ورأت النقابة أن التركيز على تحديد البدل المالي لا يعالج، بمفرده، مسألة حماية المواطنين، داعية إلى ضبط مستوى التعليم والامتحانات وملاحقة أي حالات استغلال أو مخالفات.

سيارة لتعليم القيادة في لبنان

وكشفت أن 210 مدارس من أصل 244 عاملة في القطاع طلبت عقد جمعيتين عموميتين استثنائيتين، تقرر خلالهما، وفق النقابة، التريث في تقديم طلبات امتحانات السوق إلى حين معالجة الاعتراضات.

وأضافت أن غالبية المدارس رفضت القرار 825 وطالبت النقابة بالتقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذه، معتبرة أنه يلحق ضرراً بالعاملين في القطاع.

وناشدت النقابة وزير الداخلية تجميد تنفيذ القرار وإعادة النظر فيه، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة ملاحقة الجهات التي تستغل المواطنين أو تخالف القواعد المتعلقة بامتحانات القيادة.