صدر عن وزارة البيئة، بيان توضيحي بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والعائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان. 

المسؤولية عن إدارة المواد

عن المسؤولية عن إدارة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية، أوضحت الوزارة أنه "وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء، تقع على عاتق المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بصفتها منتجاً ومالكاً للمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية، المسؤولية القانونية والتقنية عن إدارة هذه المواد، بما في ذلك تخزينها ونقلها ومعالجتها، واختيار الحلول التقنية المناسبة، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المعالجة وفقاً للأصول والمعايير البيئية المعتمدة، بما يحول دون إلحاق أي ضرر بعناصر البيئة".

وقالت: "يأتي ذلك عملاً بمبدأ الملوّث يدفع، المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون حماية البيئة الرقم 444 تاريخ 29/7/2002، والذي يقضي بأن يتحمّل الملوّث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه، وكذلك عملاً بأحكام المادة الثامنة من القانون الرقم 80 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي تنص على أن يتحمّل الملوّث تكاليف إدارة نفاياته الصلبة، فضلًا عن تكلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة منها أو التي يمكن أن تنتج منها".

وعن آلية معالجة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية، أشارت إلى أن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والمُراد معالجتها "هي مواد غير قابلة للانفجار، وفقاً لبيانات السلامة الخاصة بها".

وأردفت: "كما أن الوزارة، وفقاً لمرسومها التنظيمي وأحكام الاتفاقات البيئية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تحدد الشروط البيئية لتلف المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، في حين يعود الى منتج النفايات أو مالكها أن يقدّم المنهجية العلمية المقترحة لمعالجة هذه المواد محلياً أو لترحيلها ومعالجتها خارج لبنان وفقاً لأحكام اتفاقية بازل".

وأكدت أنه "لم يرد إلى وزارة البيئة، حتى تاريخه، أي طلب رسمي مرفق بملف تصدير معدّ وفقاً لأحكام اتفاقية بازل لترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بل ورد فقط طلب لمعالجة هذه المواد محلياً في عام 2024".

وأضافت: "حيث إن اتفاقية بازل تنص على وجوب اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان عدم السماح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، في حال كانت دولة التصدير تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً، قامت وزارة البيئة بمراجعة طلب المؤسسة العامة لكهرباء لبنان لمعالجة هذه المواد محلياً، وكذلك المستندات المقدمة من شركة   TECMO s.a.l. التي تعاقدت معها المؤسسة، ولا سيما منها مستند Method   Statement  المعدّ من الشركة الألمانية  BLACKFOREST والمؤكد عليه من البروفسور روجيه لطيف من جامعة القديس يوسف، والمتعلق بمعالجة هذه المواد الكيميائية".

وقد أبدت الوزارة "ملاحظاتها التقنية على الملف، وبعد إدخال التعديلات المطلوبة، جاءت موافقتها على الشكل الآتي:

-في ما يتعلق بمواد Rodine وHydrogel  وSodium Metasilicate وResin وافقت وزارة البيئة على معالجتها وفقاً للمنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement، وخصوصاً  لجهة إجراء Leachability Testing على المواد بعد تحجيرها. كما وافقت على اعتماد مطمر بلدية زحلة – معلقة وتعنايل لمعالجة هذه المواد، بعد تزويدها من شركة TECMO s.a.l بموافقة المطمر على استقبال هذه النفايات. وبعد ورود كتاب لاحق من بلدية زحلة تتراجع فيه عن الموافقة، أبلغت وزارة البيئة شركة  TECMO s.a.l. وجوب إيجاد حل بديل وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

وفي ما يتعلق بمادة Trisodium Phosphate، وافقت وزارة البيئة على المنهجية العلمية الواردة في مستند  Method Statement  لمعالجة هذه المادة وتحويلها إلى سماد، ثم استعماله من السيد فاروق مراد في أرض زراعية خاصة يملكها، وليس نقله إلى مرج بسري. كما طلبت الوزارة أخذ رأي وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية في ما يتعلق باستعمال هذه المادة، بعد تحويلها إلى سماد، في أرض زراعية خاصة. وبالتالي، في حال تعذر معالجة أي من هذه المواد الكيميائية محلياً وفق المنهجيات المعتمدة، يتوجب إيجاد حلول بديلة أو تصديرها وفق الأصول المرعية الإجراء.

أما في ما يتعلق بنفايات الأسبستوس، ونظراً إلى عدم توافر البنى التحتية الملائمة لمعالجة هذا النوع من النفايات وفق الأصول المرعية الإجراء في لبنان، فيتوجب على مالك هذه المواد، أي المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، تصديرها إلى بلد تتوافر فيه البنى التحتية والتقنيات الملائمة لمعالجتها والتخلص منها بصورة سليمة بيئياً. وحتى تاريخه، لم يتم التقدم إلى وزارة البيئة بأي طلب للترحيل وفق الأصول".

وأكدت "أن أي موافقة أو إذن صادرين عنها في إطار الصلاحيات المنوطة بها قانوناً، لا يشكلان إعفاءً للجهة المالكة أو المنتجة للنفايات من مسؤولياتها القانونية والتقنية".

كذلك أكدت "أن أي مخالفة لأحكام التشريعات البيئية المرعية الإجراء، ولا سيما منها أحكام القانون الرقم 64 تاريخ 12/8/1988، والقانون الرقم 444 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بحماية البيئة، والقانون الرقم 80 تاريخ 10/10/2018، تعرّض الجهة المخالفة للأحكام والعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين، من دون الإخلال بأي مسؤوليات قانونية أخرى قد تترتب وفقاً للأصول المرعية الإجراء".

وفي ظل المتابعة مع وزارة العدل التي أحالت الملف على النيابة العامة التي تحركت بدورها، شددت وزارة البيئة على أنه، "في حال ثبوت أي تأخير أو تقصير أو مخالفة أو ضرر ناجمة عن عدم إدارة هذه المواد أو معالجتها أو التخلص منها وفقاً للأصول البيئية المعتمدة، تترتب المسؤوليات على الجهة المعنية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء".

وفي هذا السياق، دعت وزارة البيئة مؤسسة كهرباء لبنان إلى "التزام بأعلى درجات الدقة والمسؤولية عند إصدار أي بيانات أو مواقف إعلامية، وخصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية، التي تحدّد بصورة صريحة وواضحة الصلاحيات والمسؤوليات، وتضع كل جهة أمام مسؤولياتها وفقاً للأصول المرعية"، لافتة الى "أن البيانات الإعلامية لا تنشئ وقائع ولا تعدّلها، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحجب الحقائق الثابتة والمثبتة في الوثائق والمستندات الرسمية أو أن تنتقص منها".

مأساة مرفأ بيروت 

وأهابت بوسائل الإعلام عدم توظيف مأساة انفجار مرفأ بيروت، بما حملت من خسائر بشرية ومادية وتداعيات وطنية كارثية، "في مقارناتٍ لا تستند إلى وقائع أو معطيات علمية تبرر وضع ملفات أخرى في مصاف هذه الكارثة"، معتبرة أن "احترام الحقيقة ودقة التوصيف والمسؤولية في نقل الوقائع تبقى واجباً مهنياً وأخلاقياً، وخصوصاً عند تناول قضايا تمسّ المصلحة العامة وحقوق المواطنين".

وأخيراً، أكدت "حرصها على حماية البيئة وسلامتها، وعلى تطبيق التشريعات البيئية من دون أي تهاون، وعلى التعاون مع جميع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول سليمة ومستدامة".